قضت محكمة الجنايات ببراءة رئيس قسم الإعلان في إحدى المحاكم وموظفة تعمل بوظيفة كاتب أول قانوني في وزارة العدل من تهمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الوزارة والإهمال في أداء الواجب الوظيفي، فيما قررت تغريم منفذ معاملات في إدارة كتاب المحكمة الكلية مبلغ 3 آلاف دينار، بعد إدانته بالاستيلاء دون وجه حق على رواتب أودعت في حسابه خلال فترة انقطاعه عن العمل، والتي بلغت قيمتها نحو 29490 دينارًا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول – وهو موظف عام – تهمة الاستيلاء على أموال عامة خلال فترة غيابه عن العمل، دون إخطار الجهات المختصة.
كما اتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالثة، وهما رئيس قسم الإعلان وكاتبة أول قانونية، بالتسبب بخطأ وظيفي في إلحاق ضرر جسيم بأموال الوزارة، وذلك نتيجة الإهمال في اتخاذ الإجراءات الإدارية المطلوبة وعدم متابعة الكتب الواردة بشأن غياب المتهم الأول، ما أدى إلى استمرار صرف رواتبه دون وجه حق.
وحضر المحامي عبد المحسن القطان عن المتهمة الثالثة (المواطنة)، حيث دفع بانتفاء الخطأ من جانب موكلته، مشيرًا إلى أن مسؤولية المتابعة تقع على عاتق قسم الشؤون الوظيفية، كما أن المتهمة نفت أي علاقة لها بالاتهام الموجه إليها في تحقيقات النيابة العامة، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها النهائي.