أعلن وزير التربية جلال الطبطبائي عن إحالة 9 ملفات فساد جديدة إلى النيابة العامة، في إطار استمرار الوزارة بمسار المحاسبة والتصدي للتجاوزات، مؤكداً أن الوزارة عازمة على مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسة التربوية.
وأوضح الوزير أن المخالفات المحالة تتضمن استغلالًا للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية وتسهيل الاستيلاء على المال العام بصورة غير قانونية، إضافة إلى تجاوزات في الصلاحيات الإدارية وتقديم معلومات كاذبة، مما يثير شبهات فساد جسيم تتطلب المساءلة القانونية.
وأكد الطبطبائي أن الوزارة قامت بإحالة جميع المستندات والوثائق المتعلقة بهذه القضايا إلى الجهات القضائية المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين دون تمييز أو استثناء.
وأشار إلى أن تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق ساهم بشكل كبير في تعزيز الرقابة الداخلية، ورصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بجدية كاملة مع هذه الملفات، وتسير نحو مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية المعتمدة.
وأضاف أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات تصحيحية مرتقبة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وتعزيز الالتزام بالقوانين، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة.
ودعا الوزير العاملين في وزارة التربية إلى التمسك بأعلى معايير النزاهة والمهنية، مؤكدًا أن "تطهير البيئة الإدارية من التجاوزات هو حجر الأساس لأي إصلاح تربوي مستقبلي".