الفارسي: تكدس الإطارات في السالمي يهدد البيئة وإعادة التدوير أصبحت ضرورة ملحة

إيناس عوض

أكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي، علياء الفارسي، أن تكدس الإطارات بشكلٍ ضخم في منطقة السالمي يُشكّل تهديدًا بيئيّاً خطيراً، مشيرة إلى أن صعوبة تحلل هذه الإطارات يجعل من إعادة تدويرها مطلبًا أساسيًا لا يمكن تجاهله.

وأوضحت الفارسي، في تصريح لها عقب زيارة ميدانية قامت بها اللجنة إلى مصانع تدوير الإطارات وموقع مكب الإطارات بالسالمي، أن اللجنة عقدت ورشة عمل موسعة بحضور الجهات ذات العلاقة، حيث خرجت بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة التنسيق بين بلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، لوضع خطة متكاملة للتخلص التدريجي من الإطارات المكدسة في موقع السالمي والمواقع الأخرى.

وأضافت أن الخطة تتضمن إشراك المصانع المرخصة والمبادرين الكويتيين المعتمدين في معالجة هذه الإطارات، بعد تصنيفها بحسب حالتها (قديمة أو حديثة)، وتوزيعها ضمن جدول زمني محدد وتحت إشراف بلدية الكويت، بالإضافة إلى توفير متطلبات قوة الإطفاء العام في مواقع التخزين.

وأشارت الفارسي إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر القرار رقم (1727) في 29 أكتوبر 2024، والذي شدد على أهمية التخلص من هذه الإطارات باستخدام الطرق الفنية ونقلها إلى مواقع المعالجة المعتمدة، بما ينسجم مع توصيات اللجنة.

وأكدت أن الأضرار البيئية لا تقتصر فقط على حرائق الإطارات والانبعاثات السامة، بل تمتد إلى تسرب المواد الضارة إلى التربة، مما يُشكّل تهديداً للتوازن البيئي.

وأضافت أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى "صفر نفايات" من الإطارات، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في مجالات عدة، منها خلطات الأسفلت المستخدمة في الطرق، وصناعة الزيوت والوقود، وغيرها من الصناعات المفيدة.

واختتمت الفارسي بتأكيدها أن دولة الكويت، رغم فقرها في الموارد الطبيعية، تملك وفرة كبيرة من النفايات التي يمكن استغلالها كمورد اقتصادي مهم يخدم التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الوطني.