وزارة الداخلية: قانون المرور الجديد يستهدف الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن بدء تطبيق قانون المرور الجديد اعتبارًا من يوم غدٍ وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة، في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة على الطرق.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يتضمّن حزمة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات، مثل: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا، إلى جانب تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بضبط حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضافت أن الإدارة العامة للمرور ستباشر غدًا تطبيق القانون ميدانيًا، من خلال انتشار الدوريات المرورية وتفعيل أجهزة الرصد والمتابعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وبيّنت أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت، منذ إقرار القانون، حملة إعلامية توعوية شاملة بعدة لغات، تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بأبرز التعديلات التي طرأت عليه، وتوضيح العقوبات الجديدة، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى حسابات وزارة الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشددت الإدارة على أنه سيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، وفقًا لما نصّت عليه التعديلات الجديدة، وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية، مشيرةً إلى أن رجال الأمن قد تم تزويدهم بالتعليمات اللازمة لتطبيق القانون ضمن أطر مهنية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع.

وناشدت الإدارة جميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام بأحكام قانون المرور الجديد، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتعزيزًا للأمن المروري.

كما أشارت إلى أن الهدف من القانون هو تعزيز الوعي وتطوير السلوك المروري بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومنظمة، مؤكدةً أن الالتزام الطوعي بأحكام القانون يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأكدت الإدارة أن وزارة الداخلية مستمرة في تطوير القوانين والسياسات المرورية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، سعيًا إلى تعزيز جودة الحياة، وضمان أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.