"الاستئناف" تحكم بحبس المتهمين في "دس المخدرات للطبيب اللبناني عماد صعب"

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الله العثمان بحبس طبيبة أسنان وسكرتيرة ورقيب أول في النجدة وعريف ومباحث وشخص من غير محددي الجنسية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 5000 دينار، بعد إدانتهم بتزوير محضر الإحالة والاشتراك في خطف ودس مخدرات للطبيب عماد صعب، لإبعاده عن البلاد نتيجة خلافات بينه وبين الطبيبة المشهورة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس رجل مباحث و"بدون" 10 سنوات، ومدبّري قضية الاتجار بالمخدرات للطبيب عماد صعب، وبرّأت رقيبًا وطبيبة أسنان وسكرتيرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسادس أنهم خطفوا المجني عليه عن طريق الحيلة، إذ استوقفوه وفتشوه بعد أن ارتكبوا الجريمة محل التهمة رابعًا/2، المسندة إلى جميع المتهمين، حتى يتسنى لهم ضبطه وإلصاق التهمة به زورًا، وأوهموه بعثورهم على مادة مخدرة داخل مركبته، وحيازته لها، ثم ضبطوه بعد ذلك، وتمكنوا بذلك من نقله من المكان الذي كان يتواجد فيه في منطقة صباح السالم إلى مبنى الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات.

وأضافت النيابة أن المتهمين اللذين أدانتهما المحكمة لاحقًا، قاما بالقبض على المجني عليه وحجزه بغير الأحوال التي يقرها القانون، إذ ارتكبا الجرائم محل التهم أولًا/1 ورابعًا/2، وبعد ذلك استوقفاه ثم فتشاه فضبطاه واحتجزاه في مبنى الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، كما تواجد المتهمان الأول والخامس في مكان الجريمة بقصد تقوية عزم الجناة.

يُذكر أن الشيخ فهد اليوسف كان قد أكد، بعد تقديم العسكريين وبقية المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، أن "لا أحد فوق القانون كائنًا من كان"، وأن "مهمة رجال الأمن الأولى والأخيرة هي حفظ الأمن في البلاد، وكشف الحقيقة، وإعطاء كل ذي حق حقه".