"الوطني" يحقق 134.1 مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول

ارتفاع إجمالي الموجودات بواقع 8.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار

حمد البحر:

النتائج المالية جيدة تعكس ستراتيجية التنويع المدعومة بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة

"الوطني" يتمتع بوضع قوي للمحافظة على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي

تسريع جهود التمويل المستدام للوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار في 2030

عصام الصقر:

جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال

البنك يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية

نتوقع زخماً إيجابياً في ترسية المشاريع مع توجه الحكومة نحو منح الأولوية للمشروعات الكبرى

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار ) مقارنة مع صافي أرباحه بالربع الأول من 2024 البالغة 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار ) وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار مقارنة لذات الفترة من 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار.

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار.

وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كما في نهاية مارس، مسجلة نمواً 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% لتصل إلى 4.0 مليارات دينار.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: "استهل البنك عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من التطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم".

وأضاف : "يؤكد الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، تدعمها الميزانية العمومية القوية والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر".

وأكد أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.

وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني".

وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: "تعكس النتائج المالية خلال الربع الأول ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية".

ولفت إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام الماضي.

وكشف أن مجموعة الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار في الربع الأول بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.

وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الستراتيجية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله الخارجية.

وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه.

وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035".

وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات امام الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً لتقرير شركة "براند فاينانس" العالمية ، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.

كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025.