العلي: مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد إنجاز تاريخي لحماية الأسرة والمجتمع والأجيال القادمة

أشاد رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي العلي، بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالغنابة الشيخ فهد اليوسف في شأن مشروع القانون الجديد لمكافحة المخدرات، والذي يتضمن تغليظ العقوبات لردع تجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأكد العلي أن الجمعية كانت صاحبة المبادرة في طرح مشروع قانون الفحص الإلزامي والعلاج الإلزامي من المخدرات، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لافتاً إلى أن صدور هذا القانون المرتقب سيكون إنجازاً تاريخيّاً يسهم في تعزيز حماية الأسرة والمجتمع من أخطار الإدمان.

وأوضح أن القانون الجديد ينص على أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين، على أن تكون هذه المراكز في مبانٍ مستقلة ومزودة بجميع الاشتراطات العلاجية والأمنية، كما خصص القانون أقسامًا منفصلة لمن هم دون سن الحادية والعشرين.

وأضاف العلي أن المادة الرابعة من القانون تُلزم وزارة الداخلية بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، بحيث يخضع المحكوم عليهم لبرامج علاجية وتأهيلية وتدريبية، بالإضافة إلى برامج للدمج الأسري والاجتماعي، وذلك داخل منشآت منفصلة تمامًا عن السجون العامة.

وأكد أن هذا المشروع يُمثل نقلة نوعية في آليات التصدي لآفة المخدرات، ويجسد شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لصون النسيج المجتمعي وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.