مجلس الوزراء: للوزير منح مرافق المريض إجازة سنة لا تخصم من رصيد إجازاته

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة 45 من المرسوم الصادر بتاريخ 4-4-1979 بشأن نظام الخدمة المدنية يقضي بأنه يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على سنة بمرتب كامل ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم القانون ، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علماً بتكليف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ..سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلاً عن سموه في القمة الثانية للحوار الستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5 /5 /2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان .

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ 6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات ، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية .

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزير الأشغال العامة بقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير جميع الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.