"تعدين العملات المشفرة"... غسل أموال ومخالفة لـ4 قوانين

العقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات

تكلفة تعدين "بيتكوين" في الكويت 1400 دولار أميركي... الأقل عالمياً

حذرت وزارة الداخلية، أمس، من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل الكويت، موضحة أنه يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية ما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة وقد يؤدي لانقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية.

وإذ أكدت "الداخلية" في بيان أن تعدين العملات المشفرة غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة، أوضحت أن هذا النشاط ينطوي على مخالفة صريحة لـ 4 قوانين نافذة، وتصل عقوبة مخالفة بعضها الى ما يقارب الحبس 10 سنوات.

وذكرت أن ممارسته داخل البلاد يخالف نصوص كل من القانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

وأفادت بأن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.

ودعت "الداخلية" جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقوانين السارية.

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن منع منح التراخيص للكيانات بغرض تقديم خدمات العملات المشفرة كمؤسسة تجارية، مبينة أن هيئة أسواق المال أكدت في وقت سابق من أن أي انتهاك لهذه اللائحة سيُعرّض المخالفين لعقوبات وفقا لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت إن التقديرات سابقا أشارت إلى أن الكويت هي الموقع الأقل تكلفةً لتعدين بيتكوين (BTC) في العالم، موضحة أن تكلفة التعدين في الكويت بلغت 1400 دولار أميركي فقط لكل بيتكوين في عام 2022، مقارنةً بأكثر من 18 ألف دولار أميركي في تكساس (كانت قيمة البيتكوين آنذاك تتجاوز 40 ألف دولار أميركي).

وأضافت أن بعض مُعدّني العملات المشفرة استغلوا انخفاض أسعار الكهرباء في الكويت بفصل أجهزة التبريد المنزلية عن أجهزة التعدين لتجنب إثارة الشكوك بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء.

على خط مواز، أكد المحامي جاسم بندر أنه في الكويت لا يوجد قانون صريح ومباشر تحت رقم (31) لسنة 1970 يتعلق بحظر العملات المشفرة بشكل خاص، لكن الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعتمد على قوانين وتشريعات موجودة بالفعل لتنظيم أو منع التعامل بالعملات الرقمية.

وأوضح بندر أن القوانين ذات الصلة بالعملات المشفرة في الكويت قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960 مع تعديلاته)، وأنه لم يُذكر فيه "العملات المشفرة" بشكل صريح لكن بعض مواده قد تُستخدم لتجريم الأنشطة غير المرخصة في حال اعتبارها غسل أموال أو نصب واحتيال.

وأضاف أن هناك مواد تُجرم الاحتيال المالي، وقد تُطبق إذا تم التعامل بعملات مشفرة في صفقات غير مشروعة، مؤكدا لا يوجد قانون خاص بحظر العملات المشفرة، لكن القرارات المحذرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي تُعتبر ملزمة بناءً على صلاحياته في حماية النظام المالي.

وأوضح بندر أن التعامل بالعملات المشفرة دون ترخيص قد يعرض المخالفين للمساءلة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، إذا شُك في استخدامها لأغراض غير مشروعة (وقانون الجزاء في حالات النصب أو الاحتيال).