يا "المركزي" احمِ الأموال من الـ"هاكرز"

أن تحذر وزارة الداخلية من المواقع والروابط المشبوهة والاتصالات المضللة التي تسرق أموال الناس، أمر جيد، وهي بذلك فعلت ما عليها، لكن المسألة تحتاج إلى المزيد من العمل لسد الثغرات التكنولوجية المتعلقة بالحسابات المصرفية للأفراد، وحتى المؤسسات والشركات، وهذه مهمة البنك المركزي بالدرجة الأولى، والبنوك التجارية بالدرجة الثانية.

فاليوم أصبحت التكنولوجيا عالماً متسعاً وكبيراً، ورغم أن لها حسناتها، وكذلك سيئاتها، فإن الحماية من الاختراقات أضحت سلاحاً فعّالاً في وجه ما يسمى "عصابات الهاكرز" التي تتفنّن في الاحتيال على الناس لسرقة أموالهم.

في الأشهر الأخيرة، اخترقت عصابات بعض المواقع الحكومية، أو بالأحرى صمّموا مواقع مشابهة لها، وقد استحوذوا على أموال كثير من الناس، الذين وثقوا في تلك المواقع، لأنها كانت مشابهة تماماً للأصلية، إذ ليس كل الناس خبراء في معرفة الإشارات الدالة على أنها مزيفة.

لهذا، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، أصبحت السرقة من حسابات عملاء البنوك كثيرة، فيما الحل غائب، لهذا إلى اليوم كثير من المواطنين يفاجأون أن هناك من يسرق أموالاً من حساباتهم المصرفية.

بينما من المعروف أن هذا السطو يدخل تحت خانة جريمة السرقة الموصوفة، ويعاقب عليه القانون، في الداخل والخارج، كما أن تحويل الأموال إلى حسابات، داخلية أو خارجية، دون وجه حق، يعتبر غسل أموال، لأنه ينتج عنها مال غير مشروع، وكذلك إخفاء مصدره عن طريق تحويل أو نقل دون لفت الانتباه، ومتحصل عن احتيال إلكتروني، ومنع هذا من صميم المشرف المركزي عن حركة الأموال داخل الدولة، إلى خارجها.

لأن الضحية عندما يراجع البنك يقولون لها: "ما نقدر نسوي لك شي، جانا أمر منك ومشينا الحوالة، وعليك مراجعة المخفر، ورفع دعوى في النيابة العامة المالية، وكل ما نستطيع فعله هو وقف البطاقة المصرفية موقتاً، حتى حسم القضية"، ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك ضياع أموال الشخص، وعدم قدرته على استخدام حسابه.

المعلوم أن مهمة الحماية الأساسية موكولة إلى البنك المركزي، على غرار ما هو موجود في الدول المجاورة والعالم، إذ هناك وحدة في البنك تسمى "غرفة مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة والتعرف على هوية العملاء"، ولديها صلاحية تأخير أي حوالة من عميل إلى عميل آخر، لبعض الوقت للتأكد من سلامة العملية، وعدم وجود أي احتيال.

في دول أخرى، مثل بعض دول الخليج، وحتى في العالم، عندهم علاج لهذه القضية، وهو أن غرفة المراقبة تلك تتابع العمليات دقيقة بدقيقة، وكما قلنا يجري تأخير الحوالة لبعض الوقت كي يتسنى للعاملين فيها الاتصال بالبنك الصادرة عنه الحوالة، الذي عليه متابعة الأمر مع العميل، مهما كان المبلغ صغيراً أو كبيراً، حتى يتبين الغيض من الفيض، والخيط الأبيض من الأسود.

لا يمكن التعاطي مع هذه المسألة باعتبارها ثانوية، فهي تمس الأمن المالي والاقتصادي، وتُفقد ثقة المواطنين في حركة الأموال، كما تنتج عنها جريمة أخرى، وهي اتهام المواطن، أو عميل البنك، بغسل الأموال دون أن يدري، فيدخل في معمعة الملاحقات حتى تثبت براءته، وأقلها خسارته، إضافة إلى أمواله، وسمعته، لهذا يا "المركزي" احمِ الأموال من الـ"هاكرز".

[email protected]