عباس يطالب "حماس" بتسليم قطاع غزة والسلاح والتحول إلى حزب سياسي

رام الله، عواصم - وكالات: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، حركة "حماس" إلى إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا الحركة بالتحول إلى حزب سياسي يعمل تحت مظلة القانون الفلسطيني ويلتزم بالشرعية الدولية والوطنية، وقال عباس في خطاب ألقاه في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله "رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار، تستند إلى وحدة القانون والمؤسسات والسلاح الشرعي والقرار السياسي"، مؤكداً أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أن تنهي "حماس" سيطرتها على قطاع غزة وتسلم القطاع بكل شؤونه، بما في ذلك الأسلحة، للسلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرا أن السيطرة المستمرة للحركة على قطاع غزة منذ عام 2007 كانت بمثابة "نكبة جديدة"، متهماً إياها بتمزيق النسيج الوطني الفلسطيني وخدمة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، قائلا إن الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة أدت إلى إبادة جماعية تسببت في مقتل وإصابة نحو 200 ألف فلسطيني وفقدان نحو 11 ألفا آخرين، بينهم 4700 طفل، مشدداً على أن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون مجرد خسائر تكتيكية، على حد تعبيره

وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" استبقت اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بدعوة "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني، مطالبة الحركة خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس عباس، بالتعاون مع الجهود السياسية التي يبذلها عباس لوقف ما وصفته بـ"شلال الدم الفلسطيني" في قطاع غزة، قائلة إن استمرار "حماس" في الانفراد بالقرار الوطني ورفضها الالتزام بأسس العمل الفلسطيني المشترك، يمنح الاحتلال ذرائع إضافية لمواصلة عدوانه، مشددة على ضرورة العودة إلى مظلة منظمة التحرير باعتبارها المرجعية السياسية الوحيدة للشعب الفلسطيني.

في المقابل، قاطعت "حماس" وحركة "الجهاد" والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية اجتماع المجلس المركزي أمس، وقالت "حماس" إن اجتماع رام الله يشكل فرصة لبناء موقف وطني موحد في مواجهة ما وصفته بسياسات "الإبادة الجماعية" التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لكنها انتقدت اقتصار المشاركة على فصائل محددة وعدم تمثيله لإجماع فلسطيني، داعية المجلس لاتخاذ قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما قالت المبادرة الوطنية إن الاجتماع يعقد دون حوار وطني ودون تنفيذ إعلان بكين، مضيفة أن غياب التحضيرات التنظيمية يثير الشكوك، محذرة من اتخاذ قرارات مفروضة بضغوط خارجية.

وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، إن انعقاد المجلس جاء متأخرًا لعام ونصف وكان يجب أن يتم قبل ذلك بكثير، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطة شاملة لوقف العدوان واستنهاض الدعم الدولي والضغط السياسي، معتبرا الوحدة الوطنية الحل الوحيد لمواجهة التحديات المصيرية، واصفا الحديث عن تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية بانه استجابة لضغوط خارجية.

في غضون ذلك، كشف مسؤولون أن الوسطاء العرب يعملون على مقترح لإنهاء الحرب في غزة، يتضمن هدنة تستمر من خمسة إلى سبعة أعوام والإفراج عن كل الرهائن المتبقيين، وقال مسؤول مصري وآخر من "حماس" إن مصر وقطر مازالتا تطوران المقترح الذي يشمل الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من كل القطاع والإفراج عن السجناء الفلسسطينيين، وقال المسؤول المصري إن الهدنة المقترحة بضمانات دولية، من شأنها أن تستمر ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، وأن لجنة من تكنوقراط مستقلين سوف تتولى إدارة غزة، وهو إجراء قبلته "حماس"، بينما قال مسؤول "حماس" إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية والضمانات الدولية، مشيرا إلى روسيا أو الصين أو تركيا أو مجلس الأمن الدولي، كضامن محتمل.