وزارة الصحة: "إجازة مرافق مريض" تعزز البعد الإنساني في المنظومة الطبية

ثمّنت وزارة الصحة إقرار مجلس الوزراء لمشروع مرسوم قانون يقضي بتعديل المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، بما يتيح منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة تصل إلى سنة لمرافقة مريض تُقرّر الوزارة علاجه خارج البلاد، دون أن تُخصم من رصيده من الإجازات الدورية، مع إمكانية تمديدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية بدون راتب.

وأوضحت أن هذا التعديل جاء وفق تنسيق مشترك، ولما رصدته الوزارة من تحديات إنسانية تعيشها الأسر خلال مرافقة ذويها للعلاج، لاسيما في الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب فترة علاج طويلة في الخارج، حيث يُشكّل حضور أحد أفراد الأسرة إلى جانب المريض ركيزة نفسية أساسية تُسهم في رفع معنوياته وتعزيز استجابته للعلاج.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستخفف بشكل ملموس من الأعباء النفسية والمادية التي كانت تواجهها الأسر، خصوصًا بعد أن كانت الإجازة القصوى سابقًا لا تتجاوز ستة أشهر فقط، وهو ما كان يتسبب في إرباك وضع المرافق والمريض على حد سواء. أما اليوم، فإن التعديل يتيح استمرارية المرافقة والدعم الأسري طوال فترة العلاج، بما يضمن بيئة علاجية مستقرة ومتكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد تعديل القانون يعكس تفهّم الدولة لاحتياجات المواطنين، ويجسّد البعد الإنساني في المنظومة الصحية الوطنية، التي تضع راحة المريض ومصلحة الأسرة في مقدمة أولوياتها.