"نزاهة": ضرورة تحديث الأطر القانونية لمواكبة تطور الأساليب الإجرامية

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم حلقة نقاشية موسعة بعنوان "قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات"، وذلك بمقر الهيئة بمنطقة الشامية، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وناقشت الحلقة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في تلك الجرائم وطرق تتبعها وكشفها.

وشدد مدير إدارة الشؤون القانونية في نزاهة عبد الحميد الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في مثل هذه الجرائم، مؤكدًا في ذات السياق على ما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول.

وأكد المتحدثون في الحلقة النقاشية ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة.

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات أبرزها:

- تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

- تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

- رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

- دعوة المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، وذلك كله بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF).

- إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية.