السميط: حماية حقوق العمالة نهجٌ ثابت

دعا إلى "إطلاق مبادرة إقليمية لتبادل المعلومات بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص"

التزام الكويت بالقضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مروراً بتعهداتها الدولية

إيناس عوض

فيما دعا إلى "إطلاق مبادرة اقليمية تُعنى بالتكامل بين الستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالاشخاص"، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن استضافة الكويت للدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط ـ التي افتتح أعمالها أمس ـ "تأتي امتدادا لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لا سيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة"، لافتا إلى أن "التزام الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية، علاوة على توافقها مع خطتها التنموية (كويت جديدة 2035)".

وأوضح أن الاجتماع "يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزائه الحروب، بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة اي مسببات لعدم تفاقمها في دولنا".

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي: إن الاستضافة تعكس حرص واهتمام الكويت بدعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة، معربا عن تقديره لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية.

بدوره، ثمن ممثل الأمانة العامة الدائمة للمنتدى نبراس طالب ما اتخذته دولة الرئاسة (الكويت) من خطوة تشريعية تمثلت في إصدار القانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي تضمن معالجة لبعض التحديات القائمة من أبرزها الاتجار بالاقامة والاستغلال في التشغيل، داعيا إلى الاطلاع عليه كممارسة مثلى في هذا المستوى التشريعي.