"شبكة غسل الأموال"... غرامة "مليارية"

"الجنايات": حبس 19 متهماً وتغريمهم مع شركات متورطة في "غسل الأموال" 945 مليوناً

المحكمة: مخطط إجرامي متكامل ومنظم استهدف تقويض دعائم الاقتصاد وزعزعة الاستقرار المالي

مثل هذه التنظيمات الإجرامية تشوه سمعة الكويت الدولية وتضعها أمام مخاطر العقوبات

الحكم رسالة بأن القانون فوق الجميع وكل الأنشطة يجب انصياعها للمصلحة الوطنية

جابر الحمود

في واحدة من أكبر قضايا "غسل الأموال"، وفي ظل مساع حثيثة تبذلها كل المؤسسات والاجهزة المعنية لمكافحة الجريمة الأكثر خطورة وتهديدا لاقتصادات الدول، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، بحبس 19 متهماً (مواطنين ومقيمين) لمدد متفاوتة (بين 3 و10 سنوات)، وتغريمهم مع الشركات المتورطة نحو 945 مليون دينار، وهو ضعف المبالغ المتحصل عليها من جريمة غسل أموال المقيدة ضد 29 شخصاً و9 شركات، تتنوع أنشطتهم بين الاستيراد والتصدير والتجارة العامة والصرافة وتوصيل الطلبات والغذاء.

وقضت المحكمة بتغريم 7 متهمين بالتضامن فيما بينهم مبلغ 510 ملايين دينار، كما قضت بتغريم 3 متهمين بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 80 ألف دينار، وتغريم متهم واحد بمبلغ 100 ألف دينار.

وغرمت المحكمة الشركات المتورطة، بالتضامن فيما بينها، بمبلغ 255 مليون دينار، كما قررت إبعاد المقيمين من المحكومين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.

وقالت المحكمة في حكمها: إن "الجرائم تعدت في جسامتها وخطورتها النطاق الفردي وألحقت ضررا بليغا بالمصالح العليا للبلاد، فلم يكن ما أقدم عليه المتهمون مجرد أفعال معزولة بل شكل جزءا من مخطط إجرامي متكامل ومنظم، استهدف تقويض دعائم الاقتصاد الوطني، وزعزعة الاستقرار المالي والنيل من الثقة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية الرسمية وهو ما يلقي بتبعات ثقيلة على كاهل الدولة ويمس بمكانتها الاقتصادية الدولية والإقليمية".

وأضافت: إن الأفعال المجرمة التي قام بها المتهمون قوضت جهود الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري وأضرت بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني

واكدت على الأثر الهدام الذي تخلفه مثل هذه التنظيمات الإجرامية على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إدخالها الاقتصاد في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وتشويه السمعة الدولية للكويت ووضع البلاد أمام مخاطر العقويات والتداعيات الاقتصادية الدولية المترتبة على مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأوضحت المحكمة أنها تستشعر ما يقع على عاتقها من مسؤولية وطنية واجتماعية جسيمة توجب عليها أن تكون حازمة في التصدي لتلك الممارسات بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وصون الأمن المالي للبلاد وتجفيف منابع الجريمة المنظمة ووقف تدفق الأموال غير المشروعة وتوجيه رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن القانون فوق الجميع وأن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يجب أن تنصاع لها كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية تأكيدا لمبدأ سيادة القانون وتكريسا للعدالة، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه الاقتصادي والقومي.

بحسب أوراق القضية، تولى المتهمان الأول والعشرون جمع الأموال النقدية بالدينار بصورة غير مشروعة من آخرين عبر شركة الصرافة التي يضطلع المتهم الأول بجميع شؤونها الإدارية والمالية، ويتولى المتهم الخامس بعد ذلك، تسليم الأموال إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن في مقري اثنتين من الشركات المتورطة، ليتسلمها منهم المتهمون الأول والخامس ومن السابع حتى الـ19 والـ21 لإيداعها في حسابات شركات أخرى من الشركات المتورطة وحسابات المتهمين الأول والـ16، لتحويلها لاحقا ـ عبر بنوك ـ إلى شركات خارج الكويت بمعرفة المتهمين من الأول حتى الرابع، أو عبر شركات صرافة بمعرفة المتهمين الخامس والـ16.