مفهوم قانون المرافعات المدنية بإيجاز

وجهة نظر

يعرف قانون المرافعات أنه مجموعة من القواعد القانونية التي توضح الإجراءات القضائية، ويحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وهذه القواعد تكون مضمونة بجزاء يكفل احترام المخاطبين بها. ونظرا إلى ما يشكله قانون المرافعات من مكانة مركزية في نظام القضاء الكويتي، فقد نص المشرع في هذا المقام على الإجراءات الجزائية المتبعة في اقامة الدعوى ابتداء من رفعها، وانتهاء بتنفيذ الحكم.

فقد وضح قانون المرافعات التنظيم القضائي، وذلك ببيان السلطه القضائية، والاختصاص، النوعي والمكاني، للقضاة، وكيفية رد القاضي، وتنحيه أثناء نظر الدعوى، بالاضافة إلى تنظيم جلسات التقاضي؛ وكأمثلة لحالات الرد للقضاة؛(سابقة ابداء رأي كمشورة واستشارة، أو وجود صلة قرابة، او شك من الاطراف بعدم الحيادية).

كما يحوي هذا القانون الأمور المعينة بتطبيقه من حيث الزمان، واحتساب مواعيد رفع الدعاوى، والمصلحة فيها، وإجراءات مباشرة الإعلان ووقته، بالإضافة إلى حالة البطلان عند وجود خطأ في تطبيق القانون، أو بطلان الإجراءات التي قد تؤدي إلى وجود ضرر للخصم، صراحة أو ضمنيا. وصولاً إلى انتهاء الدعوى وذلك بالصلح، أو انتهاء الخصومة بالتقادم، أو لعدم الاختصاص. ولما كان ذلك قد أولى المشرع العناية التامة في تنظيم قانون المرافعات لاستخلاص الحقوق المحكوم بها، من خلال استقرار المراكز القانونية للخصوم، مما يتيح لهم الاعتماد على هذه المراكز بثقة، كما يهدف قانون المرافعات إلى ضمان تحقيق العدالة التي تعبر عن المساواة في تطبيق القانون.

عبدالله أحمد الشمري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون