"صندوق النقد": استثناء النفط حدَّ من تأثير الإجراءات الجمركية على الخليج

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حدّ من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية. مشيراً إلى أن عام 2025 يُعد عاما صعبا للتنبؤ، نظرا للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أزعور في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط.

وتابع: "لا شك أن دول الخليج تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير نفطي. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط".

وتتمثل العناصر الأساسية التي تؤثر على دول الخليج هذا العام في ثلاثة أمور: أولاً، الحركة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الطلب العالمي وتأثيرها على قطاع النفط. ثانيا، تأثير هذه التحولات على الأسواق المالية العالمية وحركة الاستثمار. وثالثا، قدرة هذه الدول على استكمال عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي. وقال إن الإيرادات غير النفطية ارتفعت، ويجري ربط الإطار المالي بخطط اقتصادية متوسطة المدى على نحو متزايد. لكن لا شك أن القطاع النفطي والعائدات النفطية لا يزالان لهما دور.

وأوضح أنه خلال الأعوام الماضية، ساهم ارتفاع أسعار النفط والتحسن في الحركة التجارية في تحسين أداء المالية العامة والحسابات الخارجية. ومن الضروري اليوم استغلال هذه المرحلة التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، في الاستمرار وتسريع عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي. وقال إن حالة عدم اليقين ترفع مستويات الفائدة وتزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الناشئة. كما أن تراجع الطلب العالمي قد يكون له تأثير سلبي على هذه الدول.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط يخفف من الفاتورة النفطية ويحسن وضع ميزان المدفوعات.