تفصل محكمة التمييز، بعد قليل، في القضية المتهم فيها وزير ونائب سابق بالاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة الوزراء قضت بحبسه أربع سنوات، وتغريمه 400 ألف دينار، ومصادرة 770 ألف دينار أخرى، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وذلك بتهمة استغلال النفوذ والحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار، كما قضت ببراءة مواطن سُجِّلت القسيمتان باسمه، وبراءة المتهم الثاني.