أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً بعزل 7 أعضاء من مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية، عقب ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وفق ما رصدته اللجنة المختصة بمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.
ونص القرار على تعيين 7 أعضاء آخرين لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة أو حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب، مع إلزام الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد والأموال والمستندات الرسمية إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور القرار.
وتضمنت المخالفات الجسيمة المسجلة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في مبالغ البضائع الراكدة نتيجة عدم اتباع سياسات شرائية سليمة، إضافة إلى سوء الإدارة، مما أدى إلى زيادة المصروفات والمشتريات مقابل تراجع المبيعات والإيرادات، وأدى إلى إضعاف المركز المالي للجمعية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الوزارة تواصل حملتها الرقابية على الجمعيات التعاونية، إذ تستعد لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجمعيات التي ثبت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بناءً على تقارير اللجان الفنية التي شُكلت أخيراً لمراجعة أعمال بعض الجمعيات.
وأضافت المصادر أن الوزارة، بالتزامن مع الاستعداد لإقرار القانون الجديد للجمعيات التعاونية، تشدد من رقابتها على أداء الجمعيات لضمان حفظ حقوق المساهمين وتعزيز مسيرة العمل التعاوني.