%5 تراجع التمويلات الإنشائية إلى 202 مليون دينار في فبراير

انخفضت%4.7 بـ10 ملايين دينار على أساس شهري

محمود شندي

تراجعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع الإنشائي (للمقيمين وغير المقيمين) خلال فبراير الماضي على أساس شهري بواقع 10 ملايين دينار، وبنسبة 4.7% لتصل إلى 201.8 مليون دينار مقابل نحو 211.8 مليون دينار خلال شهر يناير 2025، فيما تراجعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 214.8 مليون دينار، وبنسبة 51.5%% بعد أن كانت 416.3 مليون دينار في فبراير 2024.

وبلغ إجمالي التمويلات المقدّمة من البنوك إلى القطاع الإنشائي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 413.6 مليون دينار، فيما كان اجمالي التمويلات خلال العام الماضي نحو 3.86 مليار دينار.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، فقد شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدِّمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين تراجعا على أساس شهري بنسبة 1في المئة، وبقيمة 29 مليون دينار، من 2.970 مليار دينار في يناير 2025 إلى 2.941 مليار دينار في فبراير الماضي، فيما ارتفع الرصيد على أساس سنوي، بواقع 274مليون دينار، وبنسبة 10.2% بعد أن كان 2.667 مليار دينار في فبراير 20234.

وكان إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمَّع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 قد ارتفع بنسبة 0.7% وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.

التمويل الإنشائي

وكان التمويل الإنشائي قد تذبذب صعودا وهبوطا خلال 2024؛ ليصل إلى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينار في مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس، ثم ارتفع إلى 467.9 مليون دينار في سبتمبر، حتى بلغ 435.4 مليون دينار، ثم ارتفع الى 507.3 مليون دينار في نوفمبر الماضي ثم الى 445.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمّها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخرٍ في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء؛ بسبب مشكلة نقص العمالة، نتج عنها ارتفاعٌ غير مسبوقٍ في الأجور؛ ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. وأكد خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط، ولكن في الكيف أيضًا؛ حيث شهدت السوق العقارية مغادرة أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامَين بعد انتهاء جائحة "كورونا".

وكشفت بيانات البنك المركزي ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في فبراير الماضي 1.2 في المئة لتصل إلى 37.6 مليار دينار (نحو 124 مليار دولار). وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.8 في المئة في فبراير الماضي إلى 92.3 مليار دينار (نحو 304 مليارات دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 في المئة إلى 15.6 مليار دينار (نحو 51.5 مليار دولار).

التسهيلات الائتمانية

وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في فبراير الماضي 57.24 مليار دينار، مقابل 54.37 مليار دينار في فبراير 2024.

وعلى أساس شهري، فقد انخفض حجم التسهيلات الممنوحة بنحو 0.09% عن مستواها بختام شهر يناير 2025 البالغ 57.29 مليار دينار، وتوزعت التسهيلات في ختام شهر فبراير 2025 بين 49.77 مليار دينار للمقيمين، و7.47 مليار دينار لغير المقيمين.

وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.78 مليار دينار لقطاع التجارة، و2.80 مليار دينار لقطاع الصناعة، و2.94 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و38.1 مليون دينار لقطاع الزراعية وصيد الأسماك، و2.93 مليار دينار قروضا للبنوك.

يأتي ذلك إلى جانب تسهيلات بـ2.74 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك، و19.39 مليار دينار تسهيلات شخصية، و3.73 مليار دينار لشراء الأوراق المالية.

وقدمت البنوك تسهيلات بقيمة 10.38 مليار دينار لقطاع العقار، و2.48 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و851.10 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و5.20 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى، وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالكويت بنهاية فبراير 2025 بنحو 3.45% على أساس سنوي.

وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 54.84 مليار دينار، مقابل 53.01 مليار دينار في ختام فبراير 2024.

وبلغت قيمة ودائع الحكومة 4.85 مليار دينار خلال الشهر المذكور، مقابل 4.64 مليار دينار خلال الشهر المناظر من 2024، لترتفع بنسبة 4.66%، وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 5.22% ليبلغ 38.23 مليار دينار في فبراير من العام السابق، مقابل 36.33 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.