مختصر مفيد
نجا الأردن من اضطرابات ما يسمى "الربيع العربي"، فقد تكاتف الأردنيون معا، ووقفوا خلف قيادتهم السياسية، لكن البلد أصبح يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، كارتفاع مستوى البطالة والفقروالفساد.
فحاول الملك عبدالله الثاني معالجة هذه الظروف بتعيين رئيس حكومة شعبي من حين لآخر، فأخفقوا جميعا، لدرجة ان من تولوا رئاسة الحكومة في الأردن بلغ عددهم 11 شخصية سياسية في الفترة من عام 1999 حتى 2012 فقط.
وبالطبع زاد عددهم الى بضعة عشر رئيسا للحكومة حتى اليوم، وشعر الشعب بالإحباط، مع ان الملك أدار شؤون بلاده بشكل جيد منذ توليه الحكم عام 1999، وحاول إنعاش الاقتصاد، ووقفت الى جانبه العشائر الأردنية، بل الشعب بأكمله.
استمر الوضع الاقتصادي مُتأزما، وفشلت سياسات الدولة الاقتصادية، والدليل على ذلك تغيير رئيس الحكومة كل بضعة أشهر، فاستغل الوضع "الإخوان المسلمون"، وهم تيار المعارضة، وقادوا جماهير كثيرة الى الشوارع تنادي بمطالب شعبية، وأخذوا يطالبون بإصلاح النظام الحاكم، وينتهجون التصعيد في مطالبهم لتحقيق تعديلاتٍ دستورية حتى يتولى الشعب السلطة، فاعتقلت الشرطة الأردنية عشرات المنتمين الى حزب "الإخوان" وهو "حزب العمل الإسلامي"، لخطورته في تأجيج مشاعر الأردنيين ضد الوضع القائم.
وشيئاً فشيئاً ازداد تطرف المتشددين الإسلاميين، وانتابت الحكومة المخاوف فقد حمل بعضهم بنادق "كلاشنيكوف" استخدموها ضد أجهزة الأمن الأردنية، ولما سيطر تنظيم "داعش" على بعض مدن العراق، استطاع ان يوسع مناطق سيطرته فاحتل مدينة "الرطبة" القريبة من الحدود الأردنية، فأصبح الأردن مُعرضا لخطره، حيث أعلن التنظيم عن عزمه إقامة دولة إسلامية في الأردن.
قوات الأمن الأردنية على درجة كبيرة من الكفاءة، والأردن يتمتع بدعم كبير من أميركا والسعودية ودول الخليج، التي تقدم له العون المالي والعسكري، كما ان مستوى الاستخبارات الأردنية عالٍ، وكذلك الجيش، والأردنيون متمسكون بالنظام الملكي ويؤيدونه.
وقبل عام، أي في 31 مارس 2024، حذر الأردن قادة "حماس" ألا يحرضوا الناس للزحف على إسرائيل، ويؤلبوا الرأي العام الأردني على القيادة السياسية، فـ"حماس" تراهن على الأردنيين من أصول فلسطينية، من أجل تنفيذ أجندتها، وهو أمر فيه تدخل في شؤون المملكة الهاشمية، وتعريض أمنها القومي للخطر.
وفي يوم 15 إبريل الجاري، أحبط الأردن مخططات إرهابية خطيرة، كانت تستهدف المساس بأمن المملكة، وإثارة الفوضى وتخريب منشآت، وذلك بالقبض على 16 ضالعاً بهذه المخططات، واعترافهم بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة متفجرات واسلحة، ولهم صلة بـ"حماس"، التي يصنفها الأردن كجزء من جماعة الإخوان المسلمين، وان تخطيطهم لهذه الأعمال كان يتم على مدار اربع سنوات ما يعني أنها غير مرتبطة بأحداث غزة، بل بمخطط خطير يستهدف الدولة الأردنية وسيادتها، فيما اعترف أحد المتهمين في المؤامرة بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، ما قد يؤدي إلى إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة.
[email protected]