تم نسخ الرابط بنجاح

البغدادي: الكويت تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية براءات الاختراع

رئيس "أدفوكتس" محمد جميل ورئيس جمعية المحامين عدنان أبل يكرمان الوكيل المساعد بوزارة الإعلام منال البغدادي (تصوير- سامر شقير)

المحلية

البغدادي: الكويت تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية براءات الاختراع

في افتتاح المؤتمر الأول لقانون الموضة بعنوان "حماية.. اقتصاد.. استدامة"

جميل: القانون المنشود ليس قيداً بل ضرورة وجودية

أبل: 253 مليار دولار تداولات الموضة والأزياء في 2024

دشنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام منال البغدادي النسخة الأولى من مؤتمر قانون الموضة أمس تحت عنوان "حماية.. اقتصاد.. استدامة" الذي تنظمه أكاديمية أدفوكتس جروب بحضور نخبة من المتخصصين ورجال القانون داخل الكويت وخارجها.

وأكدت البغدادي خلال كلمتها الافتتاحية أن الكويت تمتلك منظومة قانونية متكاملة وعريقة لحماية العلامات وبراءات الاختراع، مضيفة أنها "الكويت" سباقة في إصدار التشريعات الخاصة بحقوق الحماية الأدبية والتجارية، وانضمت إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الوايبو (WIPO)، واتفاقية تريبس (TRIPS)، واتفاقية برن، واتفاقية روما، مما عزز من مكانتها كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمارات المستقبلية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على تطورات صناعة الموضة، ومناقشة التحديات التي تواجهها، ودور الابتكار في بناء العلامات التجارية، وذلك من خلال فتح المجال للحوار البناء بين المصممين والعلامات التجارية والمستهلكين، سعياً نحو مستقبل أكثر إبداعاً واستدامة في عالم الأزياء.

وأضافت أن المؤتمر يجمع عشاق الموضة وصناعها تحت سقف واحد، ويواكب الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يُصادف 26 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بهدف حماية الإبداع في الحقوق الأدبية والتجارية.

جذب الاستثمارات

وبينت أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز صناعة الموضة، وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، كما يسهم في توفير فرص عمل عديدة للشباب، ويدعم تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت 2035، إذ أن المؤتمر لا يناقش الأزياء والملابس فقط، وإنما يناقش لغة تعبّر عن الثقافة، وتواكب التغيرات العالمية.

رسالة وإبداع

وأكدت أن الموضة ليست مجرد ما نرتديه، بل هي رسالة وإبداع واستثمار، وأن الماركات العالمية والمحلية أصبحا جزءًا من هذا المشهد المتجدد، وتؤثر في ذوق المستهلك، وتدفع عجلة الاقتصاد، وتسهم في تشكيل اتجاهات الجمال والفن.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أدفوكتس جروب القابضة المحامي محمد جميل أن المؤتمر يستلهم من الابداع والفن والابتكار أسسا لقيام تلك الصناعة، وأنه يقام بتنظيم أكاديمية أدفوكتس جروب بالتعاون مع نخبة من الفاعلين في قطاع الأزياء والموضة من مصمّمين ألِفوا المجد على أطراف الإبرة، ومورّدين يشقّون الدروب بين الخامة والسوق، ووكلاء علامات وقانونيين ومؤمّنين، جمعهم الشغف، ووحدهم الإيمان بأن الجمال يستحق الحماية.

وقال: إن محاور المؤتمر، من جلساته وورش عمله، ليست إلا خيوطًا ناعمة تنسج ثوبًا جديدًا لصناعة الأزياء، مضيفا نحن هنا لا لنحاكي الجمال في تجلياته العابرة فقط، بل لنعيد إليه نصوصه، فكما تحتاج القصيدة إلى وزنها، تحتاج الصناعة إلى تشريعها.

التنظيم الجماعي

وتابع: لقد آن للأزياء أن تتحرر من فوضى العرف إلى ضوء النص، وأن تنتقل من حدود الإلهام الفردي، إلى أفق التنظيم الجماعي، مضيفا إن القانون الذي ننشده ليس قيدًا، بل ضرورة وجودية.

وأردف: إذا كانت الكويت اليوم تشرع قانونا للموضة، فالعالم اليوم ينتظر هذا المنتوج كدراسة مقارنة أو قانون نموذجي أو استرشادي، مهما يكن المنتوج المصاغ فإن ما هو أكيد أن الكويت كانت الأولى.

طفرة تشريعية

من جانبه، أكد رئيس جمعية المحامين عدنان أبل ممثلا عن الشركاء الستراتيجيين أن الكويت من الدول الرائدة والسباقة في سن التشريعات والتنوع فيها.

50 ملياراً

وشدد أبل على أهمية التطرق لقضية الموضة والأزياء وسن التشريعات والقوانين لحماية براءات الاختراع والملكية الفكرية، لافتا إلى أن سوق الأزياء والموضة عام 2024 حقق نحو 253 مليار دولار، وأن نصيب التداول بالسوق الخليجي أكثر من 50 مليار دولار سنويا.

وأكد أبل أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات، منوها إلى توصيات حضرة صاحب السمو الأمير بضرورة تعزيز ودعم المرأة، وهو ما بات واضحا في اسهاماتها البارزة التي تجاوزت 40% في شتى المؤسسات الحكومية والأهلية.

ضبطية واحدة قيمتها 10 ملايين دينار

أكد رئيس جمعية المحامين عدنان أبل الفرق الرقابية والتفتيشية بوزارة التجارة تمكنت في يوليو الماضي من ضبط نحو 600 منتج في ضبطية واحدة تفوق قيمتها 10 ملايين دينار.

930 إجمالي القوانين الكويتية

لفت أبل إلى أن البلاد تشهد طفرة تشريعية هائلة، حيث يصل مجمل القوانين الكويتية نحو 930 قانونا، يتم حاليا مراجعة نحو 10% منها ويقدر عددها بـ 90 قانونا.