لا أحد فوق القانون...

مقصلة "العدالة" تطيح برؤوس 5 محكومين بالإعدام... "قصاصاً"

الحبس 3 سنوات لـ 5 ضباط بمخفر شرطة لتمكينهم متهماً من الهرب

جابر الحمود

على قاعدة "لا أحد فوق القانون"، وتأكيدا على أن "القضاء يبقى الملجأ والملاذ للجميع"، وفيما نفذت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية صباح أمس أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 مدانين بجرائم قتل عمد في مبنى السجن المركزي، بعد استيفاء كل مراحل التقاضي والطعن، والتصديق على الأحكام الصادرة بحقهم، أرست المحكمة الكلية (دائرة الجزاء) خلال جلستها برئاسة المستشار نايف الداهوم مبدأ مهماً بشأن ضوابط عمل المسؤولين التنفيذيين، لتنظيم حالات إصدار أوامر أو توجيهات تخالف القانون، مؤكدة انه "لا ينبغي للمرؤوس في أي وظيفة تنفيذ أوامر المسؤول إذا كانت تخالف القانون".

وفي حين، قضت بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لخمسة ضباط، بينهم رئيس مخفر شرطة لتمكينهم متهما من الهرب بعد أن استقر في يقينها ارتكاب تهم التزوير الرسمي في دفتر الأحوال وتمكين المتهم من الفرار، رأت أن "ما اقترفه المتهمون نتاجه الفوضى ولا يجابه إلا بجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه النيل من سيادة القانون وأمانة الوظيفة".

في غضون ذلك، قضت محكمة التمييز بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية استغلال النفوذ والانتفاع بقسائم صناعية، كما قضت بتغريمه 565 ألف دينار وببراءته من غسل الأموال.

وأخيرا، وعلى صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، أشارت مصادر أمنية الى تأجيل تنفيذ الحكم بحق ثلاثة محكومين، حصلوا على تنازلات من أولياء الدم، لافتة الى أن المدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية ونافذة.