تستكمل النيابة العامة، ممثلة في "نيابة الشؤون التجارية"، في هذه الاثناء تحقيقاتها في قضية تعدين العملات الرقمية، والمتهم فيها حتى الآن نحو 58 شخصاً، من بينهم مُلّاك عقارات قاموا بتأجير منازلهم.
ووجّهت النيابة إلى المتهمين خلال التحقيقات تهم الإخلال بمصلحة البلاد، ومزاولة أنشطة دون ترخيص من البلدية وهيئتي الصناعة والاتصالات، عبر استخدام الطاقة لإنتاج العملات الرقمية، بالمخالفة لقواعد استخدام الكهرباء المقرّرة من الدولة.
وقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أثناء التحقيقات، وذلك بعد مواجهتهم بتقارير المباحث الجنائية التي تشير إلى ارتباطهم بالوقائع وبعض الأجهزة المضبوطة.