"العفو الدولية": إسرائيل "بكل وقاحة" ترتكب "إبادة على الهواء".. والإدارة الأميركية تعرّض العالم للخطر

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة على الهواء مباشرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.

وحذرت في تقريرها السنوي الذي نُشر اليوم، من أنّ قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء «هجمات متعددة» تسارعت منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، وأشارت في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا، إلى أنّ ما يُعرف بـ«تأثير ترامب» فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في العام 2024.

وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدّمة التقرير، «لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوّض النظام القائم على القواعد»، لافتة إلى أنّ «ثمن الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية».

وأضافت «بعدما زاد تضرّر التعاون متعدّد الأطراف في العام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلّة».

وأشار التقرير إلى أنّ حياة ملايين الأشخاص «دُمّرت» في العام 2024، جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، وأفغانستان حيث لا تزال حرية المرأة مقيّدة.

واتهم التقرير بعض القوى الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ«تقويض» مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه «الاعتداءات المتهورة والعقابية» جارية منذ عدّة سنوات، إلا ان «حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تسرّع التوجّهات الضارّة القائمة أصلا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر».

وعمدت الإدارة الأميركية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وفي السياق، أشارت كالامار إلى أنّ بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع «هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة»، داعية إلى «مقاومة منسقة».

وقالت منظمة العفو الدولية «في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أنّ حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع».

وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدّت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا في شأن ارتكاب «إبادة» في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنّ هذه السنة ستُذكر على أنها شهدت «كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكا»، و«كيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل».

وقالت إنّ إسرائيل تصرّفت بـ«قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة». ونفت إسرائيل مرارا مثل هذه الاتهامات.

ومن جهة أخرى، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ العنف والتمييز ضد النساء «تصاعد» في العام 2024، في مناطق النزاعات مثل السودان، وأيضا في أفغانستان حيث تخضع النساء لتشريعات صارمة تقيّد حريتهن في ظل حكم حركة طالبان.

وفي النهاية، سلّط التقرير الضوء على «الحاجة الملحّة» لقيام الحكومات بالمزيد من الجهود لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان.

وحذر من العدد المتزايد للحكومات التي تسيء استخدام برامج التجسّس وغيرها من أدوات المراقبة ضد المعارضين.