كسر القيود

هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، تعتبر أزمة كبيرة لا يمكن التغافل عنها، أو التقليل من شأنها، وهي تعتبر كارثة إن وقعت، لأنها سوف تدمر الحكومات، وستكون الشعوب ضحيتها.

ففي ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تبرز أمامنا مجموعة تحديات تهدد استقرارنا الاقتصادي على مختلف الأصعدة.

مع ذلك، فإن ما يثير القلق هو أن هذه التحديات لا تأتي فقط على مستوى الدول الكبرى، بل هي تهدد أيضاً اقتصادات الدول الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد نفسها عاجزة عن التعامل مع تبعات هذه الأزمات.

لقد شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من التقلبات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حياة الأفراد والشركات.

تضخم الأسعار، ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات البطالة، كلها عوامل تكشف عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي.

هذا الوضع أصبح أكثر وضوحاً في فترات الأزمات المالية التي تعرضت لها الأسواق العالمية، وهو ما يهدد استقرار العديد من البلدان، التي تعتمد بشكل كبير على أسواق النفط، أو القطاعات التقليدية.

ومع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تتزايد المخاوف من فقدان الوظائف التقليدية بسبب الأتمتة، والتطور التكنولوجي السريع. الأمر الذي يضع الحكومات أمام تحدٍ كبير في توفير فرص العمل الجديدة، التي تتناسب مع هذه التغيرات، ما يزيد الضغط على اقتصاداتها.

في ما يخص دولنا العربية، نجد أن هناك العديد من العوامل التي تجعلنا أكثر عرضة لهذا الخطر. فالتحديات السياسية، والتقلبات في أسواق النفط، والتغيرات في أسعار السلع الأساسية، الإضافة إلى قلة التنوع في بعض الاقتصادات، تجعلنا في وضع أكثر حساسية تجاه أي أزمات اقتصادية، قد تحدث.

ورغم أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، إلا أن التغيرات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن الخطر اتى لا محالة، إذا لم نتخذ خطوات جادة للتكيف مع الواقع الجديد.

لا بد من أن نكون مستعدين لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتوقعة، عبر تعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا، والصناعات الخضراء، والتعليم، وخلق بيئة عمل مرنة تشجع على الابتكار.

الخطر الاقتصادي ليس مجرد تهديد بعيد، بل هو واقع نعيشه اليوم بأبعاده المختلفة، إذا لم نتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي، قد نجد أنفسنا أمام أزمة اقتصادية حادة، سيكون من الصعب الخروج منها دون تبعات كبيرة، على المستوى الاجتماعي والسياسي.

الأمر يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي نسعى أليه.

كاتب كويتي