تنظيم العمل الخيري لحمايته

صراحة قلم

عرفت الكويت، ولله الحمد، بمسارعتها لإغاثة الشعوب المنكوبة، وتنفيذ الأعمال الخيرية للشعوب الفقيرة، فغطت مشاريعها شرق العالم وغربه، وشماله وجنوبه.

هذه الأعمال الخيرية، ليست وليدة عصرنا الحالي، أو أنها مرتبطة بالغنى واكتشاف النفط، بل كانت موجودة منذ الأزل، وكأن حب الإغاثة والعمل الخيري مغروس في جينات الشعب الكويتي الكريم.

عندما كانت الكويت تعاني من الفقر، ويقتات أهلها على البحر، والرعي، تسابق عدد من أهلها لتنفيذ الأعمال الخيرية، من مساعدة المحتاجين، وبناء المساجد، والكتاتيب، وإيقاف الأوقاف الخيرية، والمدارس، مثل مدرسة السعادة للأيتام التي بناها شملان بن علي آل سيف الرومي، وبناء المستشفيات، مثل المستشفى الذي بناه أبناء الكويت من خلال الجمعية الخيرية عام 1913، ولم تقتصر تنفيذ هذه الأعمال على الشعب الكويتي، بل حتى حكامه عرفوا بحبهم للأعمال الخيرية، مثل الشيخ جابر بن عبدالله الصباح، الملقب بجابر العيش(رحمه الله) بسبب كرمه ومساعدته للفقراء والمحتاجين.

وبعد أن نشأت الكويت كدولة مستقلة، تم إنشاء الجمعيات الخيرية، على يد بعض أبنائها، وتكفلت هذه الجمعيات بتنفيذ الأعمال الخيرية، داخل وخارج البلاد، نيابة عن المتبرعين، وأخضعت هذه الجمعيات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان عدم حيادها عن طريقها، إلا أن كثرة هذه الجمعيات، وسيطرة بعض أصحاب الفكر والتوجه الأيديولوجي عليها، أصبحنا نعيش في فوضى، وشذوذ بعض هذه الجمعيات عن طريقها الصحيح، فأصبحت وكراً لجماعات حزبية، تستغلها لمصالح جماعتها.

محاولة الحكومة تنظيم العمل الخيري، وإغلاق مقارها في السكن الخاص، خطوة صحيحة بعدما شاهدنا هذه الجمعيات تؤجر فللا سكنية في مناطق البلاد، ذات مواقع مميزة بآلاف الدنانير شهرياً، مما يولد سؤال: من أين لها أموال هذه الإيجارات شهرياً، والتي قد تصل إلى خمسين ألف دينار، أو أكثر، هل هي من بند العاملين عليها، أم من بند الأوقاف التي أنشأتها من أموال المتبرعين؟

لن تحقق الوزارة هدفها من ضبط الأعمال الخيرية، إلا أن تلغي جميع هذه الجمعيات التي نعرف أن بعضها مقراً حزبياً لجماعات، بعضها محظور في عدد من دول العالم، وبعضها لجماعة تسيطر عليها، وهي مصنفة إرهابية، وقد شاهدنا توجه بعض هذه الجمعيات، إبان ما يسمى "الربيع العربي"، وأحداث "رابعة العدوية"، في جمهورية مصر العربية.

بعد إلغاء هذه الجمعيات، يتم إنشاء مؤسسة خيرية حكومية، يتم توظيف الشباب الكويتي فيها، تكون مسؤولة عن تنفيذ الأعمال الخيرية خارج البلاد بالتعاون مع وزارة الخارجية، بينما يكلف بيت الزكاة تنفيذ الأعمال الخيرية داخل البلاد، وتخضع للجهات الرقابية، كما يتم إنشاء موقع إلكتروني شامل للأعمال الخيرية، مثل ما فعلت بعض دول الخليج العربية، ويكون تحت إشراف الحكومة، ووزارة المالية، والبنك المركزي.

تحويل الأعمال الخيرية الكويتية من جهود أهلية، إلى جهود حكومية، سيعزز من ثقة المتبرعين، وينظم العمل الخيري، ويبعده عن التحزب، ويضعف من سيطرة الجماعات الأيديولوجية، داخل وخارج البلاد، لأنه للأسف، تتعاون هذه الجماعات مع نظيراتها في بعض الدول لتنفيذ الأعمال الخيرية بهدف تعزيز وجودها السياسي هناك.