تستكمل النيابة العامة "نيابة الشؤون التجارية" في قصر العدل الجديد اليوم، تحقيقاتها في قضية تعدين العملات الرقمية المتهم على ذمتها ـ حتى الآن ـ نحو 58 شخصاً من بينهم أصحاب العقار الذين أجروا منازلهم. ووجهت النيابة الى المتهمين خلال التحقيقات تهم الإخلال بمصلحة البلاد، ومزاولة أنشطة من دون ترخيص من البلدية وهيئتي الصناعة والاتصالات عبر استخدام الطاقة لإنتاج العملات بالمخالفة لقواعد استخدام الكهرباء المقررة من الدولة. وقد أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم أمام التحقيقات، بعد مواجهتهم بتقارير المباحث الجنائية التي تشير إلى ارتباطهم بالوقائع وبعض الأجهزة المضبوطة.