معاقبة الخاطف وإن تزوج مخطوفته

مشروع مرسوم بقانون لإلغاء المادة 182

السميط: ردع مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأي ذريعة للإفلات من المساءلة الجنائية

في خطوة لردع مرتكبي جرائم الخطف، وسد ذرائع إفلاتهم من العقاب، وتعزيز الحماية للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مجلس الوزراء وافق، أمس، على مشروع مرسوم بقانون بشأن إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء التي تقضي بـ"إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها".

وقال الوزير السميط، في تصريح لـ"كونا"، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم بقانون يأتي انطلاقا من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح أن إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء يجسد حرص الكويت على تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأية ذريعة كانت للإفلات من المساءلة الجنائية ويعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.

وأضاف أن "إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء جاء في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية".

يذكر أن المادة (182) من قانون الجزاء نصت على التالي: "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما".