وقف المكافآت الاستثنائية

الموافقة على تعديل المعاشات المقرّرة وفق المادة 80 من قانون التأمينات

اللجنة الاقتصادية توصي بتكليف الجهات الحكومية بإعادة النظر في أسعار الخدمات

فيما اعتُبر "ترجمة عملية" للمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي ألغى القانون رقم (79) لسنة 1995، وفوض الجهات الحكومية في أن تُحدد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بقرار منها، بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن تكليف كل الجهات الحكومية ـ بالتنسيق مع وزارة المالية ـ لإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها، على أن تقوم كل جهة على حدة، بموافاته بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.

في الاطار نفسه، واستكمالا لقراره الصادر في اجتماعه الذي عقد في 13 مارس الماضي بتكليف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ـ بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ الاقتراح بخفض المعاشات الاستثنائية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استناداً إلى حكم المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية ووفقاً للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم (294) المتخذ في اجتماعه رقم (10) لسنة 2025 وتكليف الوزيرة الفصام ومؤسسة التأمينات والجهات المختصة تنفيذه اعتباراً من أول مايو المقبل.

وكان المجلس استمع إلى إفادة وزيرة المالية بشأن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية.