أيدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحبس عسكري في وزارة الدفاع خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية الانتماء وتمويل تنظيم داعش الإرهابي، بينما قضت ببراءة المتهم الثاني، وهو مساعد مهندس.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى تنظيم محظور يهدف إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وتمويل أنشطة إرهابية، وإنشاء منصات إلكترونية لنشر أفكار التنظيم وتجنيد الأتباع، وذلك استناداً إلى اعترافات المتهم الأول، وتحريات جهاز أمن الدولة، وما تم ضبطه من محادثات على هاتفه النقال.
وبحسب التحقيقات، اعترف المتهم الأول بتأييده تنظيم داعش منذ عام 2015، ومبايعته لأمير التنظيم السابق "أبو بكر البغدادي" بينه وبين نفسه، كما أقر بأنه كان متابعًا لأخبار التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك في نشر مقاطع مرئية وأخبار تتعلق بالتنظيم عبر تطبيق "تلغرام"، بل قام بإنشاء قنوات مفتوحة للجمهور بهدف نشر الفكر المتطرف والترويج له.
كما أفاد بأنه تواصل مع شخص يُدعى "أبو عمارة" عبر "تلغرام"، وقام بتحويل مبلغ مالي قدره 60 دينارًا إلى أحد معارفه داخل الكويت دعماً للتنظيم، واعترف أيضًا برغبته في الانضمام لصفوف التنظيم في سورية، قبل أن يقترح عليه المتهم الثاني التوجه إلى اليمن، إلا أن الظروف الأمنية والعائلية حالت دون ذلك، لتنقطع علاقته به منذ عام 2018.
وفي عام 2024، عاد المتهم الأول للتواصل مع عناصر من التنظيم مجدداً، من بينهم شخص يُدعى "أبو أمير"، بهدف السفر والانضمام إلى التنظيم في سورية، إلا أن الظروف لم تسمح له بذلك، وفقًا لما أفاد به خلال التحقيقات