"الاتحادية العليا" تؤجل البت في "بطلان اتفاقية خور عبدالله"

بالتزامن مع دعوة نواب ومواطنين عراقيين لرفض الطعنيْن المقدميْ

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا اليوم الأربعاء، النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 22 من يونيو المقبل من دون مرافعة.

وفيما لم يصدر عن المحكمة أي تعليق بخصوص سبب التأجيل الجديد، فإن عددا من النواب والمواطنين العراقيين نظموا وقفة أمام بوابة المحكمة لمطالبتها برد طعني الرئيس ورئيس الوزراء والإبقاء على قرارها السابق ببطلان الاتفاقية.

وتقدم رشيد والسوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان القانون رقم 42 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله) مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر من عام 2023 بعدم دستورية الاتفاقية وبررت ذلك بعدم الدستورية لمخالفة قانون الاتفاقية لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).