"الخليج" يحقق 9.4 مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول

إجمالي الأصول ارتفع بواقع %1 ليصل إلى 7.5 مليار دينار... ونمو صافي القروض والسلف بنسبة %3

أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي للتحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية حال حصولنا على الموافقات

أحمد محمد البحر: الأداء المالي لبنك الخليج بالربع الأول يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المصرفي

وليد خالد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وتظهر قدراتنا على التقدم الجيد

وليد خالد مندني: أنجزنا أول صفقة في أسواق القروض الدولية بالحصول على تسهيلات غير مؤمنة بـ 650 مليون دولار

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 مليون دينار، أي انخفاض بمقدار 3.5 مليون دينار أو بنسبة 27% مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 البالغ 12.9 مليون دينار.

وقد حقق بنك الخليج دخلاً تشغيلياً وقدره 44.0 مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من 2024.

ويعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون دينار أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.0 مليون دينار أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار بالربع الأول من 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار مما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليار دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليار دينار وبلغت حقوق المساهمين 808 مليون دينار، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

في 22 مارس2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس عن 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد،وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح. منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار والدخل التشغيلي البالغ 44.0 مليون دينار لهذا الربع أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية ".

وتابع: "لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصةً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار".

وأضاف: " تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 .

واختتم أحمد محمد البحر بالقول: "مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية وهامة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: " يظهر أداء البنك في الربع الأول من 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة ستراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي.

وأضاف: لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار.

وقال مندني: حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمرينا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا.

وقامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية.

أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025

• 9.4 مليون دينار صافي الأرباح

• 44 مليون دينار الدخل التشغيلي

• 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام لتصل إلى 5.6 مليار دينار

• 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات

• 17% نسبة كفاية رأس المال و14.9% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025

وليد خالد مندني