جواهر الصباح: العمالة الوافدة في الكويت تنتمي إلى أكثر من 174 جنسية وحقوقها مُصانة

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح التزام دولة الكويت بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة سكن وعمل ملائمة لهم انسجاما مع المعايير الدولية ورؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في جلسة الطاولة المستديرة بمناسبة اليوم العالمي للعمال بعنوان (السكن الملائم للعمال ورفاهيتهم في الكويت.. معايير دولية وحلول وطنية مستدامة) بمقر وزارة الخارجية وبحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر.

وقالت الشيخة جواهر إن الكويت تعد من الدول الجاذبة للعمالة التعاقدية حيث تمثل هذه العمالة نحو 75 في المئة من إجمالي القوى العاملة وتنتمي إلى أكثر من 174 جنسية ما يعكس الطبيعة التنموية للمشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد.

وأوضحت أن الكويت خصصت ست مدن عمالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية كما افتتحت الهيئة العامة للقوى العاملة مركز إيواء للعمالة الوافدة (رجال) في فبراير الماضي بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية في مارس الماضي للتعريف بالاشتراطات الصحية لسكن العمال.

وأكدت استمرار الكويت في تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالعمل من خلال تحديث قوانين الاتجار بالأشخاص والعمالة المنزلية والإقامة والعمل الأهلي بما يعزز العدالة والشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت بالتعاون القائم مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

وثمنت الدور الستراتيجي للقطاع الخاص في توفير السكن وتعزيز رفاهية العمال، مشيرة إلى مشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الوطنية في الجلسة الحوارية الثانية منها مجموعة الشايع وشركة البترول الوطنية وبيت الموارد الكويتي وشركة الألبان الدنماركية الكويتية.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق العمال والإسكان، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وضعت ستراتيجية وطنية للفترة 2005-2028 تم الإعلان عنها أخيرا خلال المنتدى الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأفادت أن التحضيرات جارية لعقد قمة التنمية الاجتماعية العالمية الثانية في الدوحة في نوفمبر المقبل، مؤكدة أن قضايا العمالة وحقوقهم وإنصافهم ستكون من الركائز الأساسية على جدول أعمال القمة.