النيابة تأمر باستمرار حجز متهمين في "تعدين العملات الرقمية" حتى الأحد

• أنكروا الاتهامات رغم مواجهتهم بالأدلة والمضبوطات

قررت نيابة الشؤون التجارية في قصر العدل الجديد، استمرار حبس عدد من المتهمين في قضية تعدين العملات الرقمية حتى يوم الأحد المقبل، فيما أمرت بإخلاء سبيل عدد من ملاك العقارات بكفالات مالية متفاوتة.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية نحو 134 شخصاً، بينهم ملاك عقارات قاموا بتأجير منازلهم، وآخرون استغلوا هذه المنازل في تشغيل أجهزة كمبيوتر مخصصة لتعدين العملات الرقمية، إضافة إلى أشخاص قاموا ببيع تلك الأجهزة دون تراخيص رسمية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، أبرزها:

1. الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

2. مزاولة نشاط صناعي دون ترخيص من الجهات المختصة، مثل البلدية وهيئة الصناعة وهيئة الاتصالات.

3. استعمال مبانٍ سكنية لأغراض غير مخصصة لها.

وأنكر المتهمون خلال التحقيقات جميع التهم المسندة إليهم، رغم مواجهتهم بالأدلة والمضبوطات، بينما قررت النيابة العامة استمرار احتجاز بعضهم لدى إدارة المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات.