السبت 03 مايو 2025
30°C
تم نسخ الرابط بنجاح
وزير العدل يصدر قرارا بنقل 103 موظفين في النيابة من وظيفة “باحث مبتدئ قانوني” إلى وكيل نيابة (ج)
• لتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من تولي المناصب القضائية
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً رقم (271 لسنة 2025) يقضي بنقل (103) موظفين في النيابة العامة من وظيفة “باحث مبتدئ قانوني” بالدرجة الرابعة (عامة)، إلى وظيفة “وكيل نيابة (ج)” بالنيابة العامة، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المقررة.
ووفقا لبيان من وزارة العدل يأتي القرار في إطار سعي وزارة العدل لتعزيز الكوادر القانونية الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للنيابة العامة بما يواكب متطلبات العمل القضائي، وبناءً على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون أعضاء النيابة العامة.
واستند القرار إلى توصيات لجنة شؤون العاملين وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى ضوء اللوائح المعتمدة في تنظيم الهيكل القضائي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من تولي المناصب القضائية، بما يعزز من كفاءة وأداء الجهات العدلية في الدولة.
