قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاعات المدنية والتجارية، ويشمل: كيفية رفع الدعاوى، وإجراءات تبادل المذكرات، وحضور الجلسات، وإصدار الأحكام والطعن فيها.
أهمية قانون المرافعات 1- تنظيم سير العدالة: يحدد القانون الخطوات التي يجب اتباعها أثناء التقاضي، مما يمنع الفوضى ويساعد في تحقيق العدالة.
2- حماية حقوق المتقاضين: يضمن القانون حقوق الأطراف من خلال توفير إجراءات عادلة وواضحة.
3- تحقيق السرعة في التقاضي: يسعى القانون إلى تقليل التأخير في الفصل في القضايا من خلال وضع مواعيد محددة لكل إجراء.
4- ضمان تنفيذ الأحكام: يحدد القانون طرق تنفيذ الأحكام القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الفعلية.
أنواع الطعون في قانون المرافعات: 1- الاستئناف: يمكن للخصم غير الراضي عن الحكم الابتدائي الطعن فيه أمام محكمة أعلى.
2- النقض: يختص بالطعن في الأحكام أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
3- التماس إعادة النظر: يلجأ إليه أحد الأطراف في حال ظهور وقائع جديدة تؤثر على الحكم.
يعتبر قانون المرافعات أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد في المجتمع. من خلال وضع إجراءات قانونية واضحة وفعالة، يساهم هذا القانون في تسهيل عملية التقاضي وتقليل النزاعات.
لذا، فإن الإلمام بمبادئه وإجراءاته يعد أمراً ضرورياً لكل من القضاة، والمحامين، والمتقاضين لضمان سير العدالة بكفاءة وفعالية.
حسين هاني الحداد
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون