أساليب وضع الدستور

يُعد الدستور الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة، حيث ينظم العلاقة بين السلطات المختلفة، ويحدد حقوق وواجبات الأفراد. تختلف طرق وضع الدساتير وفقاً للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة، لكن يمكن تصنيفها إلى طرق ديمقراطية وغير ديمقراطية.

2- الاستفتاء الدستوري، يتم إعداد مشروع الدستور من قبل لجنة مختصة أو الحكومة، ثم يُعرض مباشرة على الشعب للاستفتاء عليه، ويضمن مشاركة شعبية مباشرة، لكنه قد يكون محدوداً في النقاش والتعديل، مثال: الاستفتاء على دستور فرنسا عام 1958.

ثانياً: الطرق غير الديمقراطية لوضع الدستور:1- المنحة الملكية، إذ يصدر الدستور بقرار منفرد من الحاكم دون استشارة الشعب، ويقتصر عادةً على منح بعض الحقوق السياسية بهدف تهدئة الأوضاع الداخلية، مثال بعض الدساتير الأوروبية في القرن التاسع عشر.

2- التعاقد بين الحاكم والشعب: يتم التفاوض بين الملك أو الحاكم والنخبة السياسية على صياغة الدستور، تكون المشاركة الشعبية محدودة، لكنها قد تؤدي إلى تطور ديمقراطي تدريجي، مثال الدستور الفرنسي لعام 1830.

تختلف طرق وضع الدساتير بين الدول تبعاً للنظام السياسي والثقافة القانونية السائدة، لكن كلما زادت مشاركة الشعب في عملية وضع الدستور، زادت شرعيته واستدامته.

البتول هادي حسن العجمي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون