"صندوق النقد": الأنشطة غير النفطية القوية دعمت النمو في دول الخليج

حذر من تداعيات الحرب التجارية على الطلب العالمي

قال صندوق النقد الدولي إن الأنشطة غير النفطية القوية دعمت النمو في دول الخليج، وحذر من تداعيات الحرب التجارية على الطلب العالمي والأسعار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.

واوضح الصندوق ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة للتحسن وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك بلس" حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية 2026، وضعف النشاط غير النفطي.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في 2025 نحو 3% بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2%، مرشحا الاقتصاد السعودي للنمو 3% في 2025 و3.7%في 2026، بينما توقع نمو الاقتصاد الإماراتي 4% في 2025 و5% في 2026.

وأشار إلى أن النمو المتوقع لاقتصاد الكويت 1.9% في 2025 و3.1% في 2026، موضحا ان تكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لـ"رويترز" "وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة".

وأضاف أزعور إن "تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6% فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

وقال أزعور"الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".