"جانس هاندرسن": "شركات الثروات العالمية" تستهدف الفرص بالكويت

خلال مقابلة حصرية أجرتها "السياسة"مع مسؤولي الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الأصول

القواعد الاقتصادية واستثمارات البنى التحتية والحلول المتنوعة أهم عوامل الجذب الاستثماري لمنطقة الخليج

ما سر الاهتمام المتزايد من المستثمرين الاجانب بمنطقة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في الاونة الاخيرة ؟ سؤال اعتراضي يتبادر الى اذهان كثير من المهتمين بالشأن الاستثماري والاقتصادي للاجابة عن هذا التساؤل المثير، التقت "السياسة"مع مشعل الفرس وجريج ويلينسكي من شركة جانس هاندرسن إنفسترز، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول، للوقوف على أسباب جذب المنطقة لاهتمام هؤلاء المستثمرين الأجانب، والتعرف ايضا على تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ترامب والحرب التجارية المحتملة على أصول الدخل الثابت على مستوى العالم، والى تفاصيل الحوار او الى اجزاء الحوارالتالي:

مشعل الفرس: الشركة تسعى للاستفادة من النمو الهائل والفرص الواعدة بالمنطقة في العقد المقبل

مشعل الفرس

جريج ويلينسكي: ستراتيجيتنا تعتمد على إضافة عائد إضافي وتدفق نقدي دون زيادة ملموسة في مستوى المخاطر

جريج ويلينسكي

مشعل الفرس بصفتك مواطناً كويتياً والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى لدى جانس هاندرسن إنفسترز، هل يمكنك إخبارنا عن سبب تزايد اهتمام شركات إدارة الثروات العالمية بالكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً؟

نعم تشتمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على فرص كبيرة يمكن لشركات إدارة الأصول العالمية الاستفادة منها، ويعود الفضل في ذلك إلى القواعد الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها، والاستثمارات الاستراتيجية في البنى التحتية، والرغبة المتزايدة للمستثمرين تجاه الحصول على حلول استثمارية متنوعة.

واضاف لقد أدركنا في "جانس هاندرسن" هذه الإمكانيات الكبيرة منذ فترة طويلة، وقمت في عام 2012 بتأسيس أول مكتب إقليمي لشركتنا في دبي، والذي شكّل نقطة الانطلاق لحضورنا الفعلي في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمّق التزامنا بالمنطقة بمرور الوقت حيث قمنا في عام 2024 بالاستحواذ على "إن بي كي كابيتال بارتنرز"، ذراع الاستثمارات البديلة التابعة لبنك الكويت الوطني. ولم تسهم هذه الخطوة الستراتيجية في توسيع قدراتنا في مجال الائتمان الخاص وحقوق الملكية فحسب، ولكنها عززت كذلك حضورنا في منطقة الخليج العربي، كما قمنا منذ ذلك الحين بافتتاح مكتب جديد في الإمارات وتوسيع فريقنا بالمنطقة.

المنتجات المتوافقة مع الشريعة

هل تتوافر فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة بالمنطقة؟

قال الفرس نحن متفائلون جدا بفرص الاستثمار المتنامية في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المشهد المالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطوراً ملحوظاً مع إطلاق مبادرات مثل "لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار" (GCC Passporting Regime) المرتقبة التي ستسهل توزع الصناديق الاستثمارية عبر الحدود.

وتتماشى هذه التطورات تماماً مع أهدافنا الستراتيجية حيث تتيح لنا تقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستثمرين في المنطقة.

وتوقع الفرس أن تشهد نمواً هائلاً في المنطقة خلال العقد المقبل، ولذلك فإننا حريصون على استغلال فرص التوسع الإضافية بهدف تعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا والاستفادة من النمو الديناميكي الذي تشهده المنطقة.

ولو نظرنا إلى الآفاق الاقتصادية الواعدة لدولة الكويت، سنرى أن الدولة شهدت مؤخراً تطورات إيجابية ملحوظة متعلقة بملف الدَين السيادي، إذ أقرّ مجلس الوزراء الكويتي في مارس الماضي مشروع قانون من شأنه تمكين الدخول إلى الأسواق الدولية بهدف تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية والمساعدة على سد العجز المالي عند الحاجة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن سقف الدَين الممكن إقراره قد يصل إلى 30 مليار دينار كويتي استناداً إلى مقترحات سابقة، وذلك عند الإقرار النهائي للقانون، الأمر الذي يتوافق مع التوجهات الناجحة التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الأعوام القليلة الماضية في ما يخص الدخول إلى أسواق الدخل الثابت.

التوترات التجارية العالمية

هل ستؤدي التوترات التجارية العالمية المستمرة إلى تغيير دور أصول الدخل الثابت أو النظرة إليها، وكيف يمكن لنشوب حرب تجارية التأثير على سندات الخزينة الأميركية؟

قال جريج ويلينسكي، رئيس قسم الدخل الثابت في الولايات المتحدة، ورئيس وحدة أعمال "كور بلاس" ومدير محفظة في "جانس هاندرسن" قد تؤثر التوترات التجارية العالمية على أصول الدخل الثابت وسندات الخزانة الأمريكية عبر عدة قنوات مباشرة وغير مباشرة، وهذا ما يجعل صعوبة التنبؤ بالنتائج النهائية حتى في حال معرفة تفاصيل السياسات التجارية المستقبلية بدقة.

واضاف على الرغم من عدم وجود ضمانات، فإننا نعتقد أنه في حال أسفرت التوترات التجارية عن تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة، فمن المرجّح أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية في السندات القصيرة إلى متوسطة الأجل انخفاضاً. ويعود السبب في ذلك إلى احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحول تخصيص الأصول بعيداً عن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم وقطاعات الدخل الثابت الأكثر تقلباً كالسندات ذات العائدات المرتفعة (High Yield Bonds)، لتتجه نحو أصول الدخل الثابت الأقل مخاطرة مثل سندات الخزانة الأمريكية، حيث ستؤدي هذه التدفقات إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة وانخفاض عوائدها.

أصول الدخل الثابت

ما هي الستراتيجية المُثلى للاستثمار في أصول الدخل الثابت؟

أكد ويلينسكي إننا نفضل اتباع نهج متوازن بالنظر إلى عدد من العوامل منها: نقطة البداية الأساسية الجيدة، والتوسع الملموس في فروقات عوائد السندات، وتوقعاتنا بأن تحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية سترتبط سلباً بحركة الفروقات (spreads) في حال ضعف الاقتصاد وذلك سواء كان بسبب السياسة التجارية أو عوامل أخرى.

واضاف نفضّل الاستثمار بمجموعة متنوعة من القطاعات ذات فروقات العوائد، إلى جانب زيادة المدد الزمنية في الجزأين القصير والمتوسط من منحنى العائد كإجراء تحوط أو تعويض، كما تركز استراتيجيتنا على إضافة عائد إضافي وتدفق نقدي دون زيادة ملموسة في مستوى المخاطر الإجمالية، وبهدف تحقيق ذلك فإننا نعتمد توجه "الارتقاء بجودة الائتمان" (Up in Credit Quality)، ونفضل عموماً الأوراق المالية المورّقة ذات أعلى درجات التصنيف الائتماني مثل: التزامات القروض المضمونة (CLO) ذات التصنيف الائتماني AAA، والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية تجارية (CMBS)، والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، والأوراق المالية السكنية المدعومة برهون عقارية غير صادرة عن وكالات حكومية (Non-Agency RMBS)، وذلك مقارنة بالائتمان المؤسسي، نظراً لأنها توفر فروقات إضافية مع جودة ائتمانية أعلى، وعادة ما تكون ذات متوسط عمر أقصر ما يقلل من تقلبات العائد.

المشهد الاقتصادي العالمي

بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة، ما هي رؤيتكم للمشهد الاقتصادي العالمي، وما هي آثار هذه التطورات على سوق الدخل الثابت؟

قال ويلينسكي سيؤثر تغير سياسات التجارة والرسوم الجمركية بشكل سلبي على النمو الاقتصادي العالمي، والسؤال الرئيسي المطروح هنا هو مدى حجم هذا التأثير.

وأكد سيعتمد الكثير في هذا السياق على الشكل النهائي لتلك السياسات: هل سنشهد زيادات معتدلة في الرسوم الجمركية، أم حرباً تجارية شاملة؟ وهل ستقوم الولايات المتحدة بموازنة سياساتها الأكثر عدوانية تجاه الصين بمقاربات أكثر تساهلاً تجاه دول أخرى، وخاصة كندا والمكسيك؟ ومن المهم كذلك معرفة ما إذا كانت هناك "استثناءات" إضافية، وفترات تنفيذ تدريجية، وفروقات بين القطاعات الستراتيجية وغيرها من القطاعات.

واوضح في حال تراجع توقعات النمو العالمي بشكل أكبر، فمن المرجّح أن تستفيد الأصول ذات الدخل الثابت وعالية الجودة من مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة النقدية عالمياً، وتحول توجه تخصيص الأصول بعيداً عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع، ما يعني أنه من المرجح أن تكون أصول الدخل الثابت عالية الجودة بمثابة دعامة أو أداة تنويع جيدة للمخصصات الاستثمارية ذات المخاطر الأعلى.