رمضان: الكويت مرشّحة لتحقيق طفرة في تمويل قطاع العقار

"الرهن العقاري" سيرفع القروض لـ 200 ألف دينار

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قانوني الدين العام والرهن العقاري سيدفعان عجلة النمو والتنويع في القطاع المصرفي الكويتي، موضحة أن الإصلاحات ستوفر فرصًا جديدة للإقراض وستدعم التنويع الاقتصادي في الكويت.

وتوقعت "فيتش" نمو القروض في البلاد بنسبة تتراوح بين 8 و9% في العام الحالي، علما أنها نمت بـ2.1% في 2023 و6.8% في عام 2024.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، إن قانون الرهن العقاري لم يُقرّ بعد بصيغته النهائية التي لا تزال غير واضحة حتى الآن، لكن هناك بندًا رئيسيًا يشير إلى نمو كبير في التمويل العقاري، وهو تحويل تمويل قرض بنك الائتمان الكويتي البالغ 70 ألف دينار (نحو 250 ألف دولار) ليتم عن طريق البنوك.

وأوضح أن بنك الائتمان هو بنك حكومي يمنح قروضًا بدون فائدة بقيمة 70 ألف دينار للمواطنين الكويتيين وبموجب القانون الجديد، ستتولى البنوك تمويل هذه القروض.

وأشار إلى توقعات "فيتش" بارتفاع الحد الأقصى للقرض من 70 ألفا إلى 200 ألف دينار، وتمديد فترة السداد من 15 إلى 25 عامًا. ورأى أن هذا التمديد سيتيح للمواطنين الحصول على مبالغ اقتراض أكبر بنفس قيمة القسط الشهري، مما سيؤدي إلى فرص نمو كبيرة في التمويل العقاري.

كما أوضح رمضان أن النموذج المقترح يتضمن دعم الدولة لفوائد أو أرباح القروض، حيث ستدفع الدولة الفوائد للبنوك كنوع من الدعم للمواطنين، بينما تقوم البنوك بمنح القروض. وبيّن أن البنوك حاليًا تمنح ما يسمى بالقروض المقسّطة بحد أقصى 70 ألف دينار، وبالتالي فإن المواطن الكويتي يستطيع حاليًا الحصول على 70 ألف دينار بدون فائدة من بنك الائتمان و70 ألف دينار كقرض مقسط من البنك، ومع النموذج الجديد، قد يتمكن من الحصول على 200 ألف دينار من البنك مباشرة.

وأشار إلى إمكانية الحصول على قروض أخرى مثل القرض الاستهلاكي بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات وفترة سداد مماثلة، مما يعني أن إجمالي التمويل المتاح للمواطن قد يصل إلى ما يقارب 200 ألف دينار بالإضافة إلى قرض بنك الائتمان. وتوقع أن يؤدي فتح الاقتراض بهذا الشكل إلى نمو كبير في الائتمان، خاصة أن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة القروض.

ورداً على سؤال حول إمكانية تكرار الطفرة العقارية التي شهدتها السعودية في الكويت، قال رمضان إن ذلك ممكن، لكن أسعار العقارات في الكويت مرتفعة نسبيًا ونسبة الاقتراض إلى قيمة العقارات منخفضة نوعًا ما. كما أشار إلى اعتماد المواطنين على التوزيعات الحكومية للأراضي للبناء عليها، مما يعني أن الاقتراض سيكون غالبًا للبناء وليس لشراء الأراضي، إلا في حالات الرغبة في شراء أرض قبل الحصول على التوزيعة الحكومية.