جابر الحمود
قررت النيابة العامة "نيابة الشؤون التجارية" في قصر العدل الجديد بعد تحقيقاتها في قضية تعدين العملات الرقمية المتهم على ذمتها حتى الآن نحو 134 شخصاً باستمرار حجز المتهمين الى الأحد، فيما أخلت سبيل بعض ملاك البيوت بكفالات مالية.
ووجهت النيابة الى المتهمين خلال التحقيقات تهم الإخلال بمصلحة البلاد ومزاولة أنشطة دون ترخيص من البلدية وهيئتي الصناعة والاتصالات عبر استخدام الطاقة لإنتاج العملات بالمخالفة لقواعد استخدام الكهرباء المقررة من الدولة. وقد أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم أمام التحقيقات، بعد مواجهتهم بالتهم المسندة اليهم، وقد قررت النيابة اخلاء البعض منهم بكفالات مالية مختلفه والبعض الاخر تم حجزهم بالمباحث الجنائية لاستكمال تحقيق معهم.
يذكر أن التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين تشمل الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وممارسة نشاط صناعي بدون ترخيص واستعمال مبنى سكني في غير الاوضاع المخصصة له.