وقف العمل بلائحة مجلس الأمة وسحب مزايا موظفي "الأمانة"

صدور المرسوم 63 لسنة 2025

الفيلي لـ"السياسة": من الضروري منح المخاطبين بالتشريع مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم

صدر أمس المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ونصت المادة الأولى من المرسوم المنشور في "الكويت اليوم" بعدد خاص على أنه: "فيما عدا ما نصت عليه المادة (178) من القانون رقم (12) لسنة 1963، يُوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استناداً له، وبالأخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من الأمر الأميري (وقف العمل ببعض مواد الدستور)، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب.

أما المادة الثانية فنصت على أن "تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون حتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979 المشار إليهما، فيما نصت "الثالثة" على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الأمر الأميري صدر في 10 مايو 2024 بحل مجلس الأمة، وترتب على ذلك - بحكم اللزوم - أن أصبحت أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963معطلة وغير قابلة للتطبيق، لافتة الى ان العاملين المدنيين في الأمانة العامة للمجلس ألحقوا برئاسة مجلس الوزراء عملاً بحكم المادة (178) من القانون وأصبحوا لا يباشرون الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم بموجب القرارين رقمي (26) لسنة 2009، و(46) لسنة 2014، لذا كان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على جميع العاملين بأي جهة سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأيّ منهم ميزة عن الآخر، لا سيما إن كانت هذه الميزة تحققت استناداً إلى قرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة.

من جهته، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أهمية الموازنة بين مقاصد التشريعات الصادرة وبين حقوق المخاطبين بها، مشدداً على ضرورة مراعاة مبدأ الأمن القانوني، لا سيما عند صدور قرارات تؤثر بشكل مباشر على أوضاع العاملين أو الجهات المعنية.

وفي تصريح خاص الى "السياسة"، قال الفيلي: "من الضروري منح المخاطبين بالتشريع مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم، قبل تطبيقه بشكل فوري، حتى لا يُفاجأ الناس، أو على الأقل تطبيقه بشكل تدريجي وفق شرائح".