لبنان يحذر "حماس" من استخدام أراضيه والمسّ بأمنه... ويلوّح بالردع

تعهد ملاحقة مطلقي الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي

بيروت، عواصم - وكالات: وجه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تحذيراً مباشراً إلى حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال قد تمس بالأمن القومي، مؤكداً عزمه اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لردع أي نشاط من هذا النوع، مشددا في أول اجتماع له برئاسة الرئيس جوزاف عون منذ توليه المنصب، وبحضور رئيس الوزراء نواف سلام وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، على أهمية فرض سلطة الدولة على كامل أراضي لبنان، معتبراالاستقرار الأمني شرط أساس للحفاظ على مؤسسات الدولة والمضي في تنفيذ بنود وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

ورفع المجلس الأعلى توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن تحذيراً صريحاً لحركة "حماس" من مغبة استغلال الأراضي اللبنانية لإطلاق عمليات عسكرية أو أمنية، مؤكداً أن السلطات اللبنانية لن تتساهل مع أي خرق للسيادة، وستتخذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ نهائي لأي محاولة تهدد الأمن القومي، كاشفا أن الأجهزة القضائية ستباشر الأسبوع المقبل ملاحقة الموقوفين على خلفية حوادث إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا استمرار التحقيقات لتحديد المتورطين كافة، في حين شدد الرئيس عون على ضرورة عدم التهاون تجاه أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصّة لزعزعة الاستقرار، مع تأكيد دعم القضية الفلسطينية دون إدخال البلاد في صراعات خارجية لا قدرة على تحمل تبعاتها.

وبينما شدد عون على أهمية الحؤول دون امتداد التوتر الإقليمي إلى الداخل اللبناني، خصوصاً في ظل تطورات الأوضاع في سورية، محذرا من أن أي ترددات أمنية سلبية من الخارج قد تؤثر على المناخ الداخلي، ومن ذلك ملف النازحين السوريين الذي يشكل تحدياً إضافياً للسلطات اللبنانية، أكد رئيس الوزراء نواف سلام ضرورة تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وشدد على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، داعياً لعدم السماح لأي جهة، ومن ضمن ذلك "حماس" أو غيرها من الفصائل، بزعزعة الأمن والاستقرار، مجددا التزام الحكومة اللبنانية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق ما ينص عليه القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

في غضون ذلك، أقرت الحكومة اللبنانية قانون استقلال القضاء، وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة "إكس" إن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء يهدف إلى إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن القانون يهدف إلى بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين في لجوئهم إلى القضاء بأنهم سوف ينالون أحكاما بعيدة من تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية، موضحا أن القانون يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات ويعزز من مصداقية الدولة.