حرب العملات... خيارات صعبة للبنوك المركزية بعد تراجع الدولار

شهد الدولار تراجعاً مستمراً، وقد جلب تأثيره المتواصل على العملات الأخرى مزيجاً من الراحة والقلق للبنوك المركزية حول العالم.

وأدى عدم اليقين بشأن صناعة السياسات الأميركية إلى هروب المستثمرين من الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 9% حتى الآن هذا العام. ويتوقع مراقبو السوق المزيد من الانخفاضات.

ووفقاً لأحدث استطلاع عالمي لمديري الصناديق الاستثمارية أجراه بنك أوف أميركا، يتوقع 61% من المشاركين انخفاضاً في قيمة الدولار خلال الأشهر

الـ 12 المقبلة، وهي التوقعات الأكثر تشاؤماً لكبار المستثمرين منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وقد يعكس هذا النزوح من الأصول الأميركية أزمة ثقة أوسع نطاقاً، مع احتمال تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع التضخم المستورد مع ضعف الدولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

وأدى انخفاض قيمة الدولار الأميركي إلى ارتفاع قيمة عملات أخرى مقابله، وخاصةً الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو.

ومنذ بداية العام، ارتفع الين الياباني بأكثر من 10% مقابل الدولار الأميركي، بينما ارتفع الفرنك السويسري واليورو بنحو 11%، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

إلى جانب الملاذات الآمنة، ارتفعت قيمة عملات أخرى مقابل الدولار هذا العام، بما في ذلك البيزو المكسيكي، الذي ارتفع بنسبة 5.5% مقابل الدولار، والدولار الكندي الذي ارتفع بأكثر من 4%. كما ارتفع الزلوتي البولندي بأكثر من 9%، بينما ارتفع الروبل الروسي بأكثر من 22% مقابل الدولار الأميركي.

ومع ذلك، انخفضت قيمة بعض عملات الأسواق الناشئة على الرغم من ضعف الدولار الأميركي حيث انخفضت قيمة الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر. كما وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي. سجل اليوان الصيني أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار قبل أسبوعين تقريباً، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين.

وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في ForexLive: "ستكون معظم البنوك المركزية سعيدة برؤية انخفاض في قيمة الدولار الأميركي بنسبة تتراوح بين 10% و20%". وأضاف أن قوة الدولار تُمثل مشكلة مستمرة منذ سنوات، وتُشكل صعوبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار بشكل صارم أو مرن.

ونظراً لأن العديد من دول الأسواق الناشئة لديها ديون كبيرة مقومة بالدولار، فإن ضعف الدولار يُخفف عبء الديون الحقيقية.