"الشال": تكلفة تأخر الإصلاح الجذري في الكويت غير محتملة

مؤسسات مالية دولية: مؤشرات قاطعة على حتمية تغيير نموذج تنميتها غير المستدام

اقتصاد الكويت يحقق أعلى معدلات الانكماش مع تباطؤ أداء نظيره العالمي... والأدنى نمو في حالة رواجه

استعرض "الشال"تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا بعنوان تحديث توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، قائلا أسوة بتقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي، يحذر البنك الدولي من أن مساحة المجهول في أعلى حالاتها، ما يعني أن توقعات النمو الاقتصادي عرضة للتغيير المتصل بسبب البيئة المضطربة على مستوى العالم. وبسبب الاعتماد المرتفع على النفط لدول مجلس التعاون الخليجي، خفض البنك الدولي في تقريره الصادر يوم 23 أبريل 2025 توقعاته لنمو الاقتصاد المجمع للدول الست خلال 2025 بنسبة -0.9%، بينما رفعه بـ 0.1% للعام 2026 مقارنة بتوقعاته في تقرير أكتوبر 2024، أو من 4.1% إلى 3.2% لعام 2025، ومن 4.4% إلى 4.5% لعام 2026.

وطال تخفيض توقعاته للنمو للسنتين 2025 و2026 ثلاث من الدول الست، وتخفيض سنة واحدة طال دولة واحدة، بينما رفع من توقعات النمو للعامين لدولتين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وطال أكبر اقتصادات دول المجلس، أو الاقتصاد السعودي، الخفض للسنتين بـ -2.2% و-0.3%، لتصبح توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين على التوالي 2.8% و4.5%. وخفض البنك توقعاته لنمو كل من الاقتصاد القطري والاقتصاد الكويتي بنفس النسبة للعامين أو بنحو -0.3% و-0.1%، وقدرها لقطر بـ 2.4% و5.4% للعامين على التوالي، وللاقتصاد الكويتي بـ 2.2% و2.7% للعامين على التوالي. ورفع توقعاته لنمو اقتصاد البحرين لعام 2025 من 3.3% إلى 3.5%، وخفضها من 3.3% في تقرير أكتوبر إلى 3.0% في تقرير أبريل 2026. ورفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات الأقل اعتماداً على النفط لعام 2025 من 4.1% في تقرير أكتوبر إلى 4.6% في تقرير أبريل، وزادها بنحو 0.8% أو من 4.1% إلى 4.9% لعام 2026. وطالت توقعات الزيادة الاقتصاد العماني لعام 2025 من 2.7% في تقرير أكتوبر 2024 إلى 3.0% في تقرير أبريل، ومن 3.2% إلى 3.7% لعام 2026.

وقال الشال ان أعلى توقعات لمعدل النمو في عام 2025 كانت من نصيب الإمارات وبحدود 4.6%، وأدنى معدل للنمو المتوقع كان للكويت وبحدود 2.2%، وأعلى معدل للنمو المتوقع في عام 2026 كان لقطر وبحدود 5.4%، وأدناه أيضاً كان للكويت وبحدود 2.7%.

وبلغ نصيب الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست 11.0% في عام 2004، وبلغ 9.7% في عام 2014، ووصل إلى نحو 7.4% في عام 2024، ومتوقع أن يبلغ 7.2% في عام 2025 (وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي). ما يعني أن هناك خطبا كبيرا في نموذج التنمية الذي تتبناه الكويت.

وهناك شبه إجماع للمؤسسات المالية الدولية أو جهات الاختصاص العامة والخاصة على أن اقتصاد الكويت يحقق أعلى معدلات الانكماش في حالة تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، وأدنى معدلات النمو في حالة رواجه، باستثناء إذا كان الرواج مقصوراً على ارتفاع أسعار النفط. تلك مؤسسات لا يفترض أن لها موقف من الكويت، ولكنها توصل مؤشرات قاطعة على حتمية تغيير الكويت لنموذج تنميتها غير المستدام، وهي مؤشرات رقمية ومكررة على مدى طويل من الزمن، ما يعني أنها لا تحتمل خطأ أو تأويلا، وتكلفة تأخر الإصلاح الجذري في الكويت غير محتملة.