الجسار: "ديوان الخدمة" خالف توجيهات الدولة بإعادة وافدين إلى وظائف قانونية في "التربية"

تقدم بشكوى إلى الربيعان مطالباً بوقف القرار والتزام "التكويت"

"الديوان" نقل الكويتيين من وظائفهم التخصصية إلى إدارية... ويعيد الوافدين إلى القطاع القانوني!

إعادة الوافدين تجاوزٌ لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 وتعميم "15/2000"

370 باحثاً قانونياً كويتياً في انتظار الفرصة... و"التربية" تعيد 7 وافدين بعد عام من إنهاء خدماتهم

تقدم مدير إدارة البحوث القانونية والتظلمات بوزارة التربية سابقا ومراقب الموارد البشرية حاليا سعود الجسار بشكوى إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، الدكتور عصام الربيعان، اعتراضا على ما وصفه بمخالفة صريحة للتوجهات الحكومية في مجال توطين الوظائف القانونية، وذلك على خلفية إعادة وزارة التربية عدداً من الباحثين القانونيين الوافدين إلى الخدمة بعد مرور عام على إنهاء خدماتهم.

وقال الجسار في شكواه: إن قرارات إنهاء خدمة هؤلاء الوافدين جاءت تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية القاضية بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة، لا سيما في الوظائف القانونية، وأن تلك القرارات أصبحت محصنة قانونا بعد مضي المدة المقررة لسحبها.

وأكد أن ديوان الخدمة المدنية خالف هذه التوجيهات من خلال موافقته لوزارة التربية على نقل عدد من القانونيين الكويتيين إلى وظائف إدارية غير متخصصة، في مقابل الموافقة على إعادة وافدين إلى وظائف قانونية، الأمر الذي اعتبره إحلالاً عكسياً يتعارض مع توجهات الدولة بضرورة تكويت الوظائف القانونية.

وأضاف أن هذا الإجراء لا يخالف فقط التوجهات العليا للدولة، بل يشكل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وكذلك لتصريحات ديوان الخدمة نفسه، التي نُشرت في الصحف المحلية بتاريخ 3 فبراير 2025، ونصت على إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الوافدين، والتأكيد على عدم التجديد بعد 31 مارس لأي وافد يشغل وظيفة حكومية غير نادرة.

وأوضح الجسار أن هناك أكثر من 370 باحثا قانونيا كويتيا في المناطق التعليمية ينتظرون فرصتهم، بالإضافة إلى مرشحين كويتيين تقدموا بطلبات رسمية للعمل في قطاع الشؤون القانونية، متسائلاً عن منطق إعادة وافدين للخدمة في ظل هذا العدد من المؤهلين الكويتيين.

وانتقد الجسار كذلك نقل عدد من القانونيين الكويتيين من وظائفهم التخصصية إلى وظائف إدارية في المناطق التعليمية، دون رغبة منهم، وفي مخالفة لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، متسائلا: "إذا كانت هناك حاجة فعلية لخدمات الباحثين القانونيين، فلماذا يتم تهميش الكفاءات الوطنية ونقلها إلى وظائف إدارية، في الوقت الذي يعاد فيه الوافدون إلى وظائفهم القانونية؟".

‏وقال: إن جميع كتب الديوان درجت بعدم جواز إعادة الكويتيين للخدمة في حال نفاذ قرار إنهاء الخدمة ومضى المدة القانونية المحصنة لقراراتهم وذلك رداً على كتب الوزارة حال سؤالهم عن قرارات انهاء خدمة الكويتيين معلمين أو إداريين إلا أنه في المقابل يتم سحب قرارات إنهاء خدمة الوافدين بعد مضي عام، فهل عدم تحصين القرارت يكون للوافدين فقط وتحصينها للكويتيين؟

وشدد الجسار في شكواه بالتأكيد على أن هذه القرارات تفتقر إلى المشروعية، خاصة أن التعميم رقم 15 لسنة 2000 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية ينص بوضوح على عدم جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة بعد مضي المدة القانونية، مطالبا رئيس الديوان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف ما اعتبره تجاوزا للتشريعات النافذة والتوجهات الوطنية.

د.عصام الربيعان