مؤسسات مالية دعت إلى تغيير نموذج التنمية
أكد تقرير مركز الشال للاستشارات المالية أن "تكلفة تأخر الإصلاح الجذري في الكويت غير محتملة".
وذكر التقرير أن "هناك شبه إجماع لدى المؤسسات المالية الدولية على أن اقتصاد الكويت سيحقق أعلى معدلات الانكماش في حالة تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، وأدنى معدلات النمو في حالة رواجه"، باستثناء إذا كان الرواج مقصوراً على ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن تلك المؤسسات تعطي مؤشرات قاطعة على حتمية تغيير الكويت لنموذج تنميتها غير المستدام، وهي مؤشرات رقمية ومكررة على مدى زمني طويل، ما يعني أنها لا تحتمل خطأ أو تأويلا.
ورأى "الشال" أن تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعاته لاداء اقتصادات دول الخليج يشير الى تحقيق الكويت أدنى معدل للنمو الخليجي المتوقع في 2025 بحدود 2.2%، وكذلك الادني في عام 2026 بنحو 2.7%، كما ان نصيب الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست كان 11.0% في عام 2004، وبلغ 9.7% في عام 2014، ووصل إلى نحو 7.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 7.2% في عام 2025، ما يعني أن هناك خطبا كبيرا في نموذج التنمية الذي تتبناه الكويت.