"ديوان الخدمة" يخالف قواعد "التكويت"

شكوى إلى الربيعان بشأن إعادة 7 وافدين إلى العمل في "التربية" بعد إنهاء خدماتهم

الجسار: إعادة الوافدين الـ7 انتهاكٌ واضحٌ للقرار 11 لسنة 2017 ولتصريحات "الديوان" نفسه

تقدم مدير إدارة البحوث القانونية والتظلمات بوزارة التربية سابقا ومراقب الموارد البشرية حاليا سعود الجسار بشكوى إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، انتقد فيها بشدة موافقة الديوان لوزارة التربية على إعادة 7 باحثين قانونيين غير كويتيين الى الخدمة، مؤكدا أنها "مخالفة صريحة للتوجه العام للدولة نحو "التكويت" وقرارات مجلسي الوزراء والخدمة المدنية.

وقال الجسار في شكواه، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، إن قرارات إنهاء خدمة الوافدين السبعة جاءت تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية القاضية بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة، لا سيما في الوظائف القانونية، مبينا أن تلك القرارات أصبحت محصنة قانونا بعد مضي المدة المقررة لسحبها.

وأوضح أن ديوان الخدمة نقل عددا من القانونيين الكويتيين إلى وظائف إدارية غير متخصصة، في المقابل وافق على إعادة وافدين إلى وظائف قانونية، الأمر الذي اعتبره إحلالا عكسيا يتعارض مع توجهات الدولة بضرورة تكويت الوظائف القانونية.

وأضاف: إن هذا الإجراء لا يخالف فقط التوجهات العليا للدولة، بل يشكل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وتصريحات ديوان الخدمة نفسه، التي نُشرت في الصحف المحلية في 3 فبراير الماضي.

وأشار الجسار الى أن هناك أكثر من 370 باحثا قانونيا كويتيا في المناطق التعليمية ينتظرون فرصتهم، بالإضافة إلى مرشحين كويتيين تقدموا بطلبات رسمية للعمل في قطاع الشؤون القانونية، متسائلا عن منطق إعادة وافدين للخدمة بعد مضي عام من إنهاء خدماتهم في ظل هذا العدد من المؤهلين الكويتيين.

وطالب الجسار رئيس الديوان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الإجراءات.