تعديل التشريعات تحت سمع وبصر القيادة

اجتماعان الشهر المقبل في جنيف لإظهار الصورة الحقيقية للكويت

حفظ كرامة الإنسان وحماية حقوقه الطبيعية همُّ القيادة

توصيف "الشيك من دون رصيد" كـ"أداة دفع" مغاير للواقع

بطاقات الائتمان والذهب أدوات دفع ولا تجريم عليها!

هناك مخالفات لا يتناسب توصيفها مع واقعها القانوني

وزير العدل وفريقه يجريان تعديلات على 46 قانوناً بشأن القضاء

كتب ـ أحمد الجارالله:

التركة ثقيلة، والإصلاح عملٌ دقيقٌ ومُحكم، يحتاج إلى جهد ومثابرة وتروٍّ، لا سيما حين يتعلق الأمر بالتشريعات الناظمة لحياة الناس ولسائر شؤونهم، والخطأ الذي قد يفتح ثغرات يمكن لمرتكب الجريمة النفاذ منها غير مقبول ولا يتصور حدوثه، لهذا شدّدت الأوامر العليا على أن "يجري العمل بسرعة لكن من غير تسرع" لإطلاق عجلة الإصلاح التشريعي.

مصادر مطلعة كشفت لـ"السياسة"، عن توجهات لدى مؤسسة القضاء ووزير العدل المستشار ناصر السميط في المرحلة الحالية إلى تعديل القوانين المتعلقة بالمرفق القضائي والجزاء والعقاب.

وقالت: إن "التوجيهات السامية حضّت على تحديث تلك التشريعات، بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في العالم"، لافتة إلى أن هناك ما يزيد على 900 قانون هرمت وشاخت، وأصبح تحديثها ضرورة حتمية، وعلى هذا الأساس "كانت التعليمات العليا إلى وزير العدل، وفريقه المنتقى بعناية، هي تحديث التشريعات المتعلقة بالوزارة، وعددها نحو 46 قانوناً، وأن يجري النظر فيها بروح إنسانية".

وأوضحت مصادر "مطبخ القرار القضائي" أن "نحو 15 قانوناً منها انتهى العمل فيها، بينما هناك أخرى لا تزال قيد الدراسة والتطوير، أو أصبحت لدى إدارة الفتوى والتشريع، فيما هناك 12 بدأ تطبيقها بعد تعديلها".

وأكدت أن "الهدف الأسمى للقيادة السياسية بناء منظومة من التشريعات الحديثة، التي تحافظ على كرامة الإنسان، وتمنع الجور والظلم، وتحد من التضارب في الأحكام"، لافتة إلى أن كل ما يجري ضمن مسار عملية الإصلاح تحت سمع وبصر القيادة العليا، خصوصاً التعديلات المتصلة بحقوق الإنسان، كي تعيد إلى الكويت صورتها الناصعة والمشرقة عالمياً.

وشددت على أن "المؤتمرات الدولية ــ ومنها ما سيعقد في جنيف خلال الشهر المقبل، وسيبحث المسائل التي تتعلق بقضايا الإرهاب وغسل الأموال، وكذلك الحقوق الخاصة لرعايا الدول كافة ــ ستكون مناسبة لإبراز إنجازات وزارة العدل ووزيرها".

واستدركت بالقول: إن "الكويت ـ للأسف ـ كانت متأخرة في تلك القوانين، ولهذا، فإن وزير العدل، وبعض مستشاريه، سيشاركون في اجتماعين دوليين الشهر المقبل، وقد أنجزوا المطلوب منهم، فهما يعتبران أحد المنعطفات المهمة بالنسبة إلى الكويت، بعد معاناة طويلة مع مطالب المجتمع الدولي، حيال حقوق الإنسان".

وأضافت: "هناك قضايا كان التشدد فيها يجعل الدولة تحت مجهر المحاسبة الدولية، ومنها ما يسمى حفظ الحقوق، خصوصاً في المسائل المالية والمدنية".

في السياق ذاته، وضمن الإصلاحات المطلوبة، ألمحت المصادر إلى ما أسمته "سوء تعريف معنى (أداة الدفع)، التي يتخذها البعض ذريعة لاستخدام القسوة في ما يتعلق بالشيك من دون رصيد، إذ يحكم على مُصدره بالحبس، بينما الأمر ذاته ينطبق على بطاقات الائتمان، والذهب وغيرها، التي لا يعقب عليها القانون رغم أنها أدوات دفع"، لافتة إلى أن "هناك ـ في المقابل ـ مخالفات ليس لها توصيف قانوني، لهذا يحكم فيها بما يخالف الواقع، ومنها تسريب الاختبارات".

وأضافت: "المهم أن تتخلص بعض الوزارات، ومنها (الداخلية والعدل) من عبء تحولها إلى (محصل ديون)، فيما المهمة الأساس للوزارتين حفظ الأمن وإقامة العدل، أما أصحاب الدين فعليهم المحافظة على أموالهم بما يتناسب مع وضع المستدين المالي، ومنها الحبس على قضايا مالية، خصوصاً "الشيك من دون مؤونة".

وتأكيداً على ما نشرته "السياسة" منذ أيام عن "التشدد غير المبرر على المدين"، قالت المصادر: إن "مهمة مجلس الوزراء الأساسية حالياً ــ بصفته التشريعية ــ أن يعمل على إنصاف الجميع، خصوصاً في رفع الجور الواقع على المدينين، ورغم أن هناك خطوة أولى جيدة في هذا الصدد، وهي رفع الحجز عنهم، لكن لا يزال الأمر يحتاج إلى خطوات واجبة كي لا تكون الكويت في مرمى الانتقادات والملاحظات خلال الاجتماعات في الخامس والسادس عشر من يونيو المقبل.

وختمت الأوساط المطلعة على ورشة الإصلاح القانوني والقضائي بالتأكيد على أنه "لا يمكن للدولة أن تترك أي ثغرات تسيء إليها في الخارج، لهذا نشدد على أن أوامر القيادة العليا واضحة بخصوص حفظ كرامة الإنسان، وجعل المواطن يعمل بأريحية، من دون منغصات".

وزير العدل ناصر السميط